توقّف رفعُه عليهما ، فهو أقوى من الجَنابة لأنّ حدثَ الجَنابة يَرتَفِع بالغُسل خاصّةً ، وغيرَه لا يَرتَفع إلا بهما . وإنْ جعلناهما حدثَينِ ، ورفعنا الأكبرَ بالغُسل والأصغرَ بالوضوء فيُمكن مساواتُها للجَنابة حيث إنّ الغُسلَ وحدَه رَفَعَ الأكبرَ كالجَنابة ، وكونُ غيرِ الجَنابة أقوى لإيجابه حدثَينِ وطهارَتَينِ . وإنْ جعلناهما حدثَينِ لا يرتفعانِ إلا بالوضوء والغُسل على سبيل الاشتراك ، فغير الجَنابة أقوى أيضاً ، فإطلاق كونِ غُسل الجَنابة أقوى ليس بواضحٍ ، وإنْ كان لإجزائه عنها دليل آخَرُ ليس هذا موضع ذكره .
إذا تقرّرَ ذلك فنقول :
إنْ قلنا بتوزيع الوضوء والغسل على الحدثَينِ ، وصَرْفِ كلّ منهما إلى ما يناسبه ، قَوِيَ القولُ بالاجتزاء بالوضوء بعد الغُسل بتخلَّلِ الحدث الأصغر لأنّه يوجِبُ الوضوء ويدخل مع الموجِب الآخرِ لتماثلهما .
وإنْ قلنا بأنّه حدث واحد يوجِبُ الوضوءَ والغُسلَ احتُمِلَ عدمُ الاجتزاء بالوضوء ، المتأخّر لأنّه ليس هنا حدث أصغرُ حتّى يدخُلَ معه هذا الحدثُ المتخلَّلُ ، ويُحْتَمَلُ قويّاً الاجتزاءُ هنا أيضاً لما أسلفناه من أنّ المتداخِلَ إنّما هو الطهاراتُ لا الأحداثُ ، وهنا قد اجتمع عليه وضوءان : أحدهما بسبب الحدث الأكبر السابق ، والآخر بسبب الأصغر اللاحق فيَتَداخلانِ .
وإنْ قلنا بأنّهما حدثانِ لا يرتفعانِ إلا بالطهارتَينِ فالوجهانِ أيضاً مِن حيث اجتماع الوضوءين ، وكون الوضوء الأصلي له مَدخل في رفع الأكبر ، كما أنّ للغسل مَدخلًا في رفع الأصغر كغُسل الجَنابة عند مجامعة الحدثِ الأصغرِ ، فدخول الحدث اللاحقِ في الوضوء غير مناسبٍ لأنّه لا يَرفع الحدثَ الأصغرَ بانفراده ، ولا في الغُسل كذلك ، وإذا لم يدخل ووجب له وضوء آخَرُ لزم

155