فلأنّه على تقدير حمله على جَمْعِ القِلَّة وإطلاقه في الخبر يُجزئ الاقتصار على أقلِّ مدلولاته ، وهو ثلاثة ، كغيره من الأبواب والمُحاورات ، لأعلى الأكثرِ . وقوله : « لا دليلَ على ما دونَه » ممنوع ، بل الدليل موجود على الاجتزاء بأيّ مَرتبةٍ أُريدَ مِن هذا الجمع عملًا بالإطلاق ، كما لو قال : « له عندي دراهمُ » فإنّه يُقْبَلُ تفسيرُه بما شاءَ بعد أنْ لا يَنْقُصَ عن ثلاثةٍ ، إنْ لم نَقُلْ بإطلاقه على اثنينِ خصوصاً ، وقد أيّدَه في الخبر الأوّل بقوله : « يسيرة » .
والمحقّقُ في المعتبر اعترضَ كلامَ الشيخ بأنّ :
ذلك إنّما يكون مع الإضافة ، أمّا مع تجريده عنها فلا إذ لا يُعلم من قوله : « عندي دراهمُ » أنّه لم يُخْبِرْ عن زيادةٍ عن عَشَرَةٍ ، ولا إذا قال : « أعطهِ دراهم » [1] .
وأجابَ العلامةُ في المنتهي بأنّ :
الإضافة هنا وإنْ جُرّدَتْ [2] لفظاً لكنّها مقدرة ، وإلا لزم تأخيرُ البَيانِ عن وقت الحاجَةِ ، ولا بُدّ من إضمارِ عَدَدٍ يضاف إليه تقديراً فيُحْمَلُ على العَشَرةِ التي هي أقلُّ ما يَصلَحُ إضافته لهذا الجَمعِ أخذاً بالمتيقّنِ ، وحوالةً على الأصلِ من بَراءَةِ الذمّةِ [3] .
وفيه نَظَر إذ لا يَلزَم من عدم تَقديرِ الإضافَةِ هنا تأخيرُ البيانِ ، وإنّما يَلزَمُ ذلك لو لم يكن ، له معنىً بدون هذا التقدير ، والحالُ أنّ له معنىً كسائِرِ أمثاله من صِيَغِ الجُمُوعِ ، ولو سُلَّمَ وجوبُ التقدير لم تتعيّن العَشَرَةُ ، وقد عرفتَ فَساد قوله : إنّ أقلَّ ما يصلح إضافته لهذا الجَمعِ عَشَرة .

[1] « المعتبر » ج 1 ، ص 66 .
[2] ما أثبتناه موافق للمصدر ، ولكن في النسخ كلَّها : « لم تَجُرّ » بدل « جُرّدَتْ » .
[3] « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 81 .

105