< فهرس الموضوعات > مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > فخر المُحقّقين [1] والمُحَقّق الشيخ [2] علي وغيرهم [3] .
وأمّا أصحاب هذا القولِ فقد أجابوا عن أدلَّة القائلين بالنَّجاسَةِ :
أمّا عن صحيحةِ ابن بزيعٍ ، فَبِأنّها معارَضَة بروايته الأُولى بالطهارة وإذا تعارض الخبرانِ فأقَلّ مراتبِهما السقوطُ والرجوع إلى حكم الأصل ، وهو هنا الطهارة [4] أو بأنّها مكاتَبة ، وغاية الأمرِ سقوطهما والرجوع إلى الأصل كذلك . وعلى ما حقّقناهُ فالترجيح متحقّق بالمُشافَهَةِ على المكاتَبَةِ . وبأنّ الترجيح في جانب الطهارةِ من جِهة موافقتها للأصلِ ، ودَلالتِها نصّاً بخلاف هذه فإنّها تفتقر إلى تقدير محذوفٍ ، وهو ما تقدّمَ من أنّ ذلك طُهْرُها وبإمكان حمل الطهارة على تقديره على اللُّغَويّةِ [5] ، وهذا وإنْ أمكن في تأويلِ الفَسادِ مع اشتراكهما في خلاف الظاهر أو المجاز إلا أنّ الأنسبَ في الجملتينِ اختصاص الجانب المرجوح ليَسلَمَ من التناقض ، وقد ظهر أنّه في هذا الجانب .
وأمّا صَحيحةُ ابن يقطين ، ففيها عدم الدَّلالة نصّاً أيضاً لاحتمال الإجزاء الخروجَ عن عُهدَة الندب ، والتطهيرُ التنظيف ، غايته دَلالتها ظاهراً والنصّ مقدّم [6] ، والأولى من ذلك أنّ حَمْلَها على ظاهرها لا يستقيم . أمّا أوّلًا : فلاقتضائه الإجزاءَ في التطهيرِ من جميع ما ذُكِرَ من النَّجاساتِ بنزح ثلاث دِلاءٍ لأنّها أقلُّ الجَمعِ ، ولا يقدح كونها جَمعَ كَثرَةٍ لأنّ الفرقَ بين الجمعين

[1] « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 17 .
[2] « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 121 - 122 .
[3] « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 44 .
[4] المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 27 ، المسألة 7 .
[5] « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 18 .
[6] « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 17 - 18 .

92