< فهرس الموضوعات > قطعة جلد الإنسان المنفصلة طاهرة أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > المعروف من الفقهاء سيّما المتأخّرين ، والمصرّح به في كثيرٍ من عباراتهم اعتبار الجريان مطلقاً . [1] المسألة الثانية : قطعةُ الجلد المنفصلة عن بدن الإنسان هل هي طاهرة أم نَجِسة ؟ معفوّ عنها أم غير معفوّةٍ ؟
وهل يفرقُ بين صغيرها وكبيرها ، وبينها وبين المشتملة مع ذلك على لحم ، وبينها وبين المشتملة على العظم أم لا ؟ وهل يلزمُ غَسلُ المحلّ الذي انفصلت عنه ؟ وهل يلزم بمسّه شيء من غَسل العضو اللامس أو غيره ؟
المطلوب بيان المختار في ذلك ، ونقلُ الخلاف وذكر المرجح ، والخروج عن الاقتصار على مجرّد الفتوى كما هو وظيفة المقلَّد لأنّ الغرض هنا تعلَّق بذلك .
الجواب : المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ميتة الآدمي وأجزاءه التي تَحلَّها الحياةُ نَجِسة ، سَواء كانت متّصلة أم منفصلةً ، وسواء أُبينت من حيّ أم ميّتٍ ، لا نعلم في ذلك خلافاً بينهم ، بل صرّحَ الشيخ في الخلاف بدعوى الإجماع عليه . [2] واحتجّوا له مع الإجماع بأنّه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت كغيره من الحيوانات التي أجمع المسلمون على نجاستها به [3] .

[1] « النهاية » ص 22 « المبسوط » ج 1 ، ص 23 « المهذّب » ج 1 ، ص 45 « السرائر » ج 1 ، ص 100 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 201 .
[2] « الخلاف » ج 1 ، ص 700 ، المسألة 488 وص 701 ، المسألة 490 .
[3] « راجع « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 44 « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 269 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 191 . واعلم أنّه يظهر من كلام الشيخ في « الخلاف » ج 1 ، ص 700 ، المسألة 488 ، أنّ هذه المسألة ليست بإجماعية ، حيث قال : « الميّت نجس ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : أنّه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه . دليلنا : إجماع الفرقة » .

644