< فهرس الموضوعات > مستحق الحبوة والشروط الواجبة فيه < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع في بيان مستحقّ الحَبْوة والمستحَقّ عليه أمّا الأوّل فقد عرفت من الأخبار أنّه الولد الذكر الأكبر من الذكور مع تعدّدهم ، ومع الاتّحاد فالموجودُ منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه . فهنا قيود :
أ ) كون الحَبْوة للولد وهو موضعُ وفاقٍ والنصوص دالَّة عليه والأصل يقتضي نفيها عن غيره .
ب ) كونه الذَّكر ، والأخبار المتقدّم بعضها مصرّح به وهو الأكثر وفي صحيحة رِبْعي الأُولى أنّها لأكبر وُلده [1] ، وكذلك صَدْرُ الثانية [2] . والولد يشمل الذَّكر والأُنثى إلا أنّه محمول على الذَّكر جمعاً ولأنّه مطلق والباقي مقيّد فيجبُ حمل المطلق عليه وللإجماع أيضاً .
ج ) كونه الأكبر مع التعدّد ، وهو مع الإجماع مصرّح في أكثر الأخبار ،

[1] تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 1 .
[2] تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 2 .

522