فإنْ قيل : كيف يتحقّق الإجماع على الوجوب الذي ادّعاه ابن إدريس بعد تصريح الجماعة بالاستحباب ، واحتمال عبارة غيرهم ، واحتمال الأخبار خصوصاً على قاعدته أيضاً من اطَّراح خبر الواحد كالمرتضى ، بدعواه الإجماع على خلاف قاعدته ؟
قلنا : لمّا رأى إجماع أهل عصره كما صرّح به على الوجوب ، ورأى السابقين الذين تحتمل عبارتهم غير الوجوب مستندين إلى الأخبار لأنّ الشيخين يجيزونَ خبر الواحد خصوصاً الشيخَ رحمه الله ، والأخبارُ التي هي مستندهم ظاهرة في الوجوب حَمَلَ كلامَهم عليه أيضاً اعتماداً على دلالة المستند كما بَيّنّاهُ . وحينئذٍ فلا يقدح في الإجماع الذي ادّعاه مخالفة من صرّح بالاستحباب ، إمّا لأنّهم معروفو النسب ، أو لانعقاده بعد موتهم على خلاف قولهم كما يظهر من نقله إجماعَ أهل عصره وكِلاهُما كافٍ في دعوى الإجماع بل اتّفق للشيخ والمرتضى رحمهما الله في دعواه ما هو أعظم من ذلك كما لا يخفى على مَنِ اطَّلعَ على كُتبهم [1] فدعوى ابن إدريس الإجماع [2] ممكنة وإنْ كان الحقّ خلافها .
وأمّا العلامةُ في المختلفِ ، فجعل مستند الاستحباب احتمال الأخبار للأمرين مع أصالة عدم الوجوب . وقد عرفت ما في احتمالها لهما وأنّ الوجوب منها أظهر ، وينقطع الأصل الذي رتَبَ عليه الحُكم لأنّه لا ينفع مع ورود الحكم بخلافه ، فكان القول بالوجوب أظهر .

[1] انظر رسالة « مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه » في الجزء الثاني من هذه المجموعة . و « صلاة الجمعة » في هذا الجزء .
[2] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .

521