إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)

< فهرس الموضوعات > مناقشة الدليل الثالث وهو الإجماع < / فهرس الموضوعات > وأمّا الجواب عن الثالث وهو دعوى إجماعِ الأصحابِ على ذلك فتحقيق القولِ فيه يَحتاجُ إلى بسطٍ ونقلٍ لكلامِ القومِ وبَيانِ الحقّ في ذلك ، فإنّه عمدةُ الاستدلال ومظهر الشبهة القويّةِ ، فنقول وبالله التوفيقُ :
إنّ الذي يدلّ عليه كلامُ الأصحابِ ومدّعي الإجماعِ أنّ مَوضِعَ الإجماعِ المدّعى إنّما هو حالُ حضورِ الإمام ، وتمكَّنه ، والشرطَ المذكورَ حينئذٍ إنّما هو مع إمكانه لا مطلقاً في وجوبِها عيناً لا تخييراً كما هو مدّعاهم حالَ الغيبةِ لأنّهم يُطلقون القولَ باشتراطه في الوجوبِ ويدّعون الإجماعَ عليه أوّلًا ثمّ يذكرون حالَ الغيبةِ ، وينقلون الخلافَ فيه ويختارون جوازَها حينئذٍ استحباباً مُعترفين بفقد الشرطِ .
هكذا عبّروا عَنِ المسألةِ وصرّحوا به في الموضعين ، فلو كان الإجماعُ المدّعى لهم شاملًا لِمَوضِعِ النزاع لما ساغ لهم نقلُ الخلافِ بعد ذلك ، بل اختيارُ جوازِ فعلها بدونه . وأيضاً فإنهم يصرّحون بأنّه شرط للوجوبِ ثمّ يذكرونَ الحُكمَ حال الغيبةِ ويجعلون الخلافَ في الاستحبابِ فلا يعبّرون عَن حكمِها حينئذٍ بالوجوبِ وهو دليل بَيّن على أنّ الوجوبَ الذي يجعلونه مشروطاً بالإمام وما في معناه إنّما هو حيث يُمكن ، أو في الوجوب العيني حال حضوره ، بِناءً منهم على أنّ ما عداه لا يُسَمّونَه واجباً وإن أمكن إطلاقُه عليه مِنْ حيث إنّه واجب تخييري . وعلى هذا الوجه يَسقُطُ الاستدلالُ بالإجماعِ في موضع النزاع لو تَمّ في غيره . هذا مِن حيث الإجمال .
وأمّا الوجه التفصيلي فيتوقّفُ على نَقلِ كلامِ مُدّعِي الإجماعِ وتحريرِ القولِ في مُراده ، فَلْنَشْرعْ في نقله لنُبيّنَ مطابقتَه لِما ذكرناه في الجواب الإجمالي ، ويُعلمَ أنّ ما ذكره المُدّعِي إنّما هو أخذ بأوّلِ الكلام وإغفال لِباقيه فنقول

203