< فهرس الموضوعات > مناقشة الدليل الثاني وهو الرواية < / فهرس الموضوعات > واعتمادِهم على تقليده بغير ريبة ، واستحقاقِه مِنْ بيتِ المال لسهمٍ وافرٍ مِنْ حيث قيامه بهذه الوظيفةِ الكبيرةِ مِنْ أركان الدين .
ويؤيّد ذلك أنّهم كانوا يُعيّنونَ لإمامةِ الصلاةِ اليوميةِ أيضاً وللأذان وغيرهما مِنَ الوظائف الدينيَّةِ مع عدمِ اشتراطِها بإذن الإمامِ بإجماع المسلمين ، ولَم يَزَلِ الأمرُ مستمرّاً في نصبِ الأئمّة للصلواتِ الخَمسِ والأذانِ وغيرِهما أيضاً مِنْ عهد النبيّ صلَّى الله عليه وآله إلى يومنا هذا مِنَ الخلفاء والسلاطين وأئمّةِ العدلِ والجَور ، كلّ ذلك لما ذكرناه مِنَ الوجهِ لا لجهةِ الاشتراطِ ، وهذا أمر واضح لا يخفى على مُنْصِفٍ .
وعن الثاني بعدم دَلالته على الاشتراط مِن وجوهٍ :
أحدُها : ضعفُ الخَبرِ ، فإنّ في طريقه الحَكَمَ بنَ مسكينٍ ، وهو مجهول . لم يَذْكُرْه أحد مِنْ عُلماء الرجالِ المعتمدين ولم يَنُصّوا عليه بتَوثيقٍ ولا ضدّه ، ومَنْ هذا شأنه يُرَدّ الحديثُ لأجله لأنّ أدنى مراتبِ قبولِه أنْ يكونَ حَسناً أو مُوثّقاً إنْ لم يكن صحيحاً ، وشهرتُه بين الأصحابِ على وجهِ العملِ بمضمونه بحيث تَجْبُر ضعفَه ممنوعة ، فإنّ مدلولَه لا يقولُ به أحد ، وعددَه لا يقول به الأكثرُ .
ومن العجيب هنا قولُ الشهيد رحمه الله في الذكرى اعتذاراً عَنْ عدمِ نصّ الأصحابِ على الحَكَمِ بجَرْحٍ ولا مدحٍ بأنّ : الكشّي ذَكَره في كتابه ولَمْ يتعرّض له بذمّ [1] ، فإنّ مجرّدَ ذكرِ الكشّي له لا يُوجِبُ قبولًا له فقدَ ذَكَر في كتابه المقبولَ وغيرَه ، بل لو ذكره بهذه الحالةِ جميعُ المصنّفين ومَنْ هو أجلّ مِنَ الكشّي لم يُفِدْ

[1] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 108 « رجال الكشّي » ص 12 ، 249 ، 362 ، 457 - 458 .

199