ذلك قبولَه ، فكيف بمثل الكشّي الذي يشتملُ كتابُه على أغاليطَ مِنْ جرحٍ لغير مجروحٍ برواياتٍ ضعيفةٍ ، ومدحٍ لغيره كذلك ، كما نبّه عليه جماعة مِنْ علماءِ أهلِ هذا الفنّ [1] ؟ والغرضُ مِنْ وضعه ليس هو معرفةُ التوثيقِ وضدّه كعادة غيرِه مِنَ الكُتُبِ ، بل غرضُه ذِكرُ الرجلِ وما وَرَدَ فيه من مدحٍ وجرحٍ وعلى الناظر طلب الحكم وحيثُ لا يَقِفُ على شيء مِنْ أحواله يَقْتَصِرُ على ما ذَكرَه كما يَعْلَمُ ذلك مَنْ تأمّل الكتابَ ، وما هذا شأنه كيف يُجعلُ مجرّدُ ذكرِه له موجباً لقبول روايته ! ما هذا إلا عجيب مِنْ مثلِ هذا المحقّقِ المُنَقّبِ .
وثانيها : أنّ الخبرَ متروكُ الظاهرِ لأنّ مقتضى ظاهرِه أنّ الجمعةَ لا تنعقدُ إلا باجتماعِ الإمامِ وقاضيه والمتداعِيَيْنِ والشاهِدَين والحدّاد ، واجتماعُ هؤلاء ليس بشرطٍ إجماعاً ، وإنّما الخلافُ في حضورِ أحدِهم وهو الإمامُ . فما يدلّ عليه الخبرُ لا يقول به أحد ، وما يستدلّ به منه لا يدلّ عليه بخصوصه .
فإنْ قيل : حضورُ غيرِه خرج بالإجماعِ ، فيكونُ هو المخصّصُ لمدلول الخبرِ ، فتبقى دَلالتُه على ما لا إجماع فيه باقية .
قلنا : يكفي في اطَّراحه وتَهافُتِه مع ضَعْفِه مخالفةُ أكثَرِ مدلولِه لإجماعِ المسلمين ، وما الذي يَضْطَرّنا إلى العملِ ببعضه مع هذه الحالة العجيبةِ ؟
وثالثُها : أنّ مدلولَه مِنْ حيث العدد وهو السبعةُ متروك أيضاً ، ومُعارَض بالأخبارِ الصحيحةِ الدالَّةِ على اعتبارِ الخمسةِ خاصّةً ، كصحيحةِ منصورِ بن حازمٍ ، وقد تقدّمتْ [2] ، وما ذُكر فيه السبعةُ غير هذا الخبرِ لا ينافي

[1] « رجال النجاشي » ص 372 ، رقم 1018 « خلاصة الأقوال » ص 146 « رجال ابن داود » ص 181 . وانظر « قاموس الرجال » ج 1 ، ص 58 - 64 .
[2] تقدّمت في ص 8 ، التعليقة 4 .

200