< فهرس الموضوعات > مناقشة القول السابق في تعميمه الوجوب < / فهرس الموضوعات > الأوّل فلأنّ توجيه التكليف المذكور أعني وجوبَ الاجتهاد نحوَ جميعِ المكلَّفين بحيث لا يَشُذّ منهم أحد عند خُلُوّ العصر من المجتهدين ، وإيجابَه عليهم أجمعين ، ممّا لا يُذْعِنُه [ كذا ، ظ : لا يُذْعِنُ به ] سليمُ الفِطرة ، ولا يَرْكَنُ إليه صحيحُ الفِكرة إذ لا يخفى على المُنْصِف أنّ المكلَّفين بحسب الأمزِجة الأصلية والطبائع التي جُبِلُوا عليها على طبقاتٍ شتّى :
فمنهم طائفة طبائعهم قريبة إلى الاعتدال الحقيقي ، فلهم أذهان وقّادة وعقول درّاكة وطبائعُ سليمة وأفهام مستقيمة .
ومنهم طائفة ليستْ أمزِجَتُهم بذلك القُرْبِ إلى الاعتدال ، فليس لأفهامهم اشتعال كذلك الاشتعال [1] ، ولكن يُمكن لهم بالكدّ التامّ والسعيِ البليغِ تحصيلُ النظريات بالاستدلال .
ومنهم طائفة ليس لهم حَظَّ من المطالب الدقيقة والمقاصِد الخفيّة ، بحيث لا يَنالونَها إلا بالعُسْر المقرون بالحَرَج المنفيّ بالآية [2] .
ومنهم مَن في جِبِلَّته البَلَهُ والبَلادة ، بحيث لا ينفع فيه العِلاجُ ، ولا ينفكّ عنه ما هو مقتضى المِزاج فلا يَفْهَمُ إلا بعضَ البديهيّات .
ومنهم مَن هو كثيرُ النِّسْيان ، ضعيفُ الحافظة ، بحيث لا يقدِرُ على تحصيل الملكة التي يتمكَّن بها من استخراج الفروع من مأخذها .
وهذه الدرجات المتفاوتة والمراتب المختلفة حاصلة في المكلَّفين لا يُنْكِرُها إلا المكابرونَ الذين هم لِلحقّ كارهون .
وكفاك شاهداً على هذا اختلاف أحوال الصحابة في مبدأ الإسلام فإنّ

[1] في بعض النسخ : « اشتعال كُلّ الاشتعال » .
[2] الحجّ ( 22 ) : 78 : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .

10