وبين فعلها حائل ومانع قهري مع بقاء عزمه ونيّته أنه يفعلها إذا زال المانع ، فإنه حينئذٍ معاقب على نيّته ، ولا شكّ أن خوف الناس مانعٌ قهريّ يمكن مجامعته لبقاء النيّة المستقرّة .
نعم ، لا يبعد أن يلحق تركه لها صوناً لعرضه بتركه لها خوفاً من الله في عدم العقاب ؛ بفضل رحمة الله ، ولأنها حينئذٍ لاحقة بباب الشهوات ، فإن المانع حينئذٍ من الفعل نفسانيّ ، فلا تتحقّق معه إرادة مستقرّة ، وأعني النيّة .
ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( ويدلّ على التعميم أيضاً روايات أُخر ) [1] .
أقول : لم نظفر بما يدلّ على ذلك ، بل ظفرنا من العقل والنقل والعدل على ما يدلّ على المؤاخذة بالنيّات المستقرّة كما عرفت .
ثمّ قال رحمه الله : ( فقول مَن قالَ : التعميم لا وجه له ، لا وجه له ) [2] .
أقول : قد عرفت الوجه في أن التعميم لا وجه له بالدليل ، فراجع .
ثم قال رحمه الله تعالى - : ( وإن عشرة أمثال الحسنة مضمونة البتّة لدلالة نصّ القرآن عليه [3] ، وإن الله تعالى قد يضاعف لمن يشاء إلى سبعمائة ضعف ، كما جاء في بعض الأخبار [4] ، وإلى ما لا [ يأخذه [5] ] حساب ، كما قال تعالى * ( إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * [6] ) [7] .
أقول : هذا كلَّه حقّ ثابت بالإجماع والنصوص من كتاب وسنّة ، وكرم الله ونعمته لا يحيط بها العادّون ، أدخلنا الله وإيّاكم في رحمته برحمته .
ثمّ قال رحمه الله : ( بقي هنا شيء ، وهو : أنه سألني بعض الأفاضل عن وجه الجمع بين

[1] المصدر نفسه .
[2] المصدر نفسه .
[3] هو قوله تعالى * ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثالِها الأنعام : 160 .
[4] الكافي 2 : 93 / 21 ، وسائل الشيعة 1 : 55 ، أبواب مقدِّمة العبادات ، ب 6 ، ح 20 . بل وفي نصّ الكتاب * ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللَّه يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ واللَّه واسِعٌ عَلِيمٌ البقرة : 261 .
[5] من المصدر ، وفي المخطوط : ( يؤاخذه ) .
[6] الزمر : 10 .
[7] شرح أُصول الكافي 10 : 145 146 .

187