إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)

فهل يعامل معها معاملة الأمارات العرضيّة التعبّدية ، فيتساقطان عند المعارضة كما هو الحال - بلا تشبيه - في الخبرين المتعارضين ، فإنّه لا مبالاة بتعدّد أحد طرفي المعارضة ووحدة الآخر ، بعد سقوط الجميع بالمعارضة ، فيقال فيما إذا حصل في أحد العضوين السبق والانبعاث وفي الآخر بعد الانقطاع وإن كان هذه الثلاثة أمارات في عرض واحد إلَّا أنّ المسلَّم من أماريتها والثابت منها بالنصّ هو صورة السلامة عن المعارض ، والمفروض عدمها فلا أمارية لشيء منها ، أو أنّه يكتفى بمجرّد حصول جهة رجحان خالية عن المعارض في أحد العضوين ، فيكون الاعتبار بالأرجح لو تعارض المرجّحان في العضوين وكان في أحدهما مرجّحان ، فإنّه أقوى وأرجح من الآخر الذي فيه مرجّح واحد كما أنّ هذا هو الحال - بلا تشبيه - في مرجّحات الخبرين المتعارضين ، فإنّه ينظر إلى ما كان المرجّحات فيه أكثر ، فإنّ فيه جهة رجحان ومزيّة مفقودة في الآخر .
ولا يبعد أن يستفاد من أخبار الباب هذا الثاني ، فيكون المقدّم حينئذ ما كان المرجّح فيه أكثر .
بل لا يبعد أن يقال : إنّ الأخبار بصدد بيان إحدى المرجّحات للرجوليّة أو الأنوثيّة ، لا خصوص هذه الأمور الثلاثة ، وذكرها إنّما هو بملاك كونها أمارات على أحد الأمرين ، وبعبارة أخرى لم يبن الأمر فيها على التعبّد بجهة من الجهات أصلا ، وحينئذ فلو كان هناك أمارة عرفيّة غير منصوصة يتعدّى إليها مثل نبات اللحية للذكورية ، وظهور الثدي للأنوثيّة .
ووجه عدم ذكر هذه في الأخبار أصلا ، أنّ المفروض في مورد الأخبار صورة فقد جميع هذه العلائم ، فإنّها علائم جليّة يتنبّه عليها أهل العرف ، ولا يخفى معها عليهم الأمر ، وإنّما المحتاج إلى الحلّ والإيضاح صورة كون الأمر عليهم مشكلا ، وانحصار الطريق في العلائم الخفيّة ، فإنّ الأمور المذكورة في

241