أخرج مورده عن تمحّض القيدية ، لا أنّه أخرجه عن صلاحية القيدية أيضا .
والحاصل ليس في قبال القاعدة الثانوية بالنسبة إلى غير مورد زيادة التركة عن القيمة دليل يخصّص تلك القاعدة ، وبمجرّد دعوى الورود مورد الغالب لا يمكن إحراز الإطلاق للنصوص أيضا ، فيبقى صورة عدم الزيادة تحت القاعدة ، فيحكم بكون التركة ملكا للإمام عجل الله تعالى فرجه إلَّا أن يقال إنّه يستفاد من المناسبة المقاميّة كون الحكم عامّا بصورة الوفاء بالقيمة مع عدم الزيادة ، فعلى هذا يكون الشرط هو الوفاء دون الزيادة ، ويأتي تفصيل ذلك في المطلب الخامس من المطالب التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .
ثمّ القدر المتيقّن أيضا ثبوت الحكم المزبور في مطلق القرابة ، لا خصوص العمودين وذلك للتصريح بالقرابة في بعض النصوص [138] ، وامّا غير القرابة من الزوجين والمعتق وضامن الجريرة فلو كان للميّت أحد هؤلاء وكان رقا ولم يكن له وارث آخر فلا دليل أيضا على الشراء والعتق فيه .
نعم بعض النصوص اختلف روايته ، ففي بعض رواياته مشتمل على كلمة « أمّ مملوكة » [139] وفي بعض آخر ذكر عوضها كلمة « امرأة مملوكة » [140] وهو غير قابل للاستدلال لقوّة احتمال أن يكون المكتوب في الأصول التي نقل الروايات عنها كلمة « أمّ » ، فاشتبهوا وزعموا أنّه كلمة « امرأة » لتقاربهما في الصورة بالخطَّ الكوفي ، فيكون الرواية مجملة . نعم لو كان عوض كلمة « امرأة » كلمة « زوجة » لما كان سبيل لهذا الاحتمال .
ثمّ هنا مطلب علميّ لا ثمرة له عمليّة ، وهو أنّ المملوك إذا يشتري

[138] الوسائل 17 / 404 .
[139] الوسائل 17 / 404 .
[140] الوسائل 17 / 406 .

140