هذا مع امكان أن يستفاد اعتبار الملكة في العدالة من آية النبأ ، بناء على دلالتها بمفهوم الشرط أو الوصف على جواز قبول خبر العادل من غير تثبّت ، بالنظر إلى تعليل منع قبول الفاسق من غير تثبّت بالوقوع في الندم ، لوضوح أنّ الوثوق الموجب لظنّ الصدق وإطمئنانه الملازم لعدم الوقوع في الندم لا يحصل مع التروك الغير الناشئة عن الكيفيّة النفسانيّة التي هي الخوف أو الحياء من الله ، ثمّ يتمّ اعتبارها في العدالة المعتبرة في الشهادة وإمام الجماعة وغيرها بالإجماع المركّب .
فحقيقة العدالة بمقتضى الأدلّة المذكورة التي منها مجموع الروايات مع شهادة التعليل الوارد في آية التثبّت ترجع إلى ما يوجب الوثوق والاطمئنان ، وليس إلاّ الحالة الوجوديّة والكيفية النفسانيّة .
فبجميع ما قرّرناه ظهر أنّ الأمر في دخول الملكة في مفهوم العدالة ليس كما توهّمه صاحب الذخيرة من أنّه : ليس في الأخبار له أثر ولا شاهد عليه فيما أعلم ، وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة [1] انتهى . لشهادة صحيحة ابن أبي يعفور التي هي العمدة في باب العدالة وما بمعناها من الموثّقة المتقدّمة بذلك ، مع شهادة مجموع الروايات الواردة في بابي الشهادة وإمام الجماعة به أيضاً . كما يندفع به أيضاً وبما قرّرناه من تفسير الملكة وجعلها عبارة عن حالتي الخوف والحياء من الله سبحانه جميع ما أورد في المقام على القول بالملكة من النقوض والاعتراضات التي :
منها : ما ذكره السيد الفاضل الشارح للوافية ، فإنّه بعد ما نسب إلى المتأخّرين تفسير العدالة بأنّها ملكة في النفس يمنعها من فعل الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات المروءة ، وجعل المراد بالملكة الكيفيّة الراسخة التي يمتنع زوالها عادة .
قال : أقول : أمّا كون هذه الملكة عدالة فلا ريب فيه ، لأنّ التوسّط بين البلادة والجُربزة هي الحكمة ، وبين إفراط الشهوة وتفريطها هي العفّة ، وبين طرفي إفراط القوّة الغضبيّة - أعني الظلم وتفريطها اي الانظلام - هي الشجاعة ، فإذا اعتدلت

[1] الذخيرة : 305 .

79