هذه القوى حصلت كيفيّة وحدانيّة شبيهة بالمزاج كأنّها تحصل بعد الفعل والانفعال من طرفي تلك القوى وانكسار سَوْرَة كلّ واحدة منهما ، وبعد حصولها يلزمها التقوى والمروءة . وأمّا اشتراط تحقّق هذا المعنى في الواقع حيث اعتبر الشارع العدالة فلم أطّلع على دليل ظنّي لهم فضلا عن القطعي ، وصحيحة ابن أبي يعفور عليهم لا لهم - كما قيل - نعم لا يحصل لنا الاطمئنان التام في اجتناب الذنب في الواقع ، إلاّ فيمن نعلم أو نظنّ حصول تلك الملكة له ، وهذا يقرّب اعتبارها ، ولكن يبعّده أنّ حصول هذه الصفة الحميدة يكون في الأوحديّ الذي لا يسمح الدهر بمثله إلاّ نادراً ، لأنّ التعديل المذكور يحتاج إلى مجاهدات شاقّة مع تأييد ربّاني ، والاحتياج إلى العادل عامّ لا بدّ منه في كلّ طائفة من كلّ فرقة من سكّان البرّ والبحر حفظاً لنظام الشرع ، حيث اعتبر في الأغلب اثنين منه في الشهادات ، واعتبر واحداً في الجمعة والجماعات ، وحثّ الناس عليهما ووعدهم وأوعدهم على الفعل والترك ، واحتياج أهل كلّ فرقة وإن كانوا خمسة إلى الشاهد في أغلب الأوقات أمر ظاهر . لا يقال : إنّ الشارع وإن اعتبر الملكة ولكنّه جعل حسن الظاهر مع عدم عثور الحاكم أو المأموم على فعل الكبيرة والاصرار على الصغيرة علامة لها ، وهذا يحصل في أكثر الناس .
لأنّا نقول : إن اعتبر القائل بالملكة فيما يعرف به العدالة هذا الذي قلت فلا ثمرة للنّزاع في أنّ العدالة ماذا ، لأنّ من لا يقول بالملكة يقول باشتراط حسن الظاهر واجتناب الكبائر والصغائر إلاّ القليل ممّن يكتفي بالإسلام ، ولا ريب في أنّهما غير مستلزمين لوجود الملكة وإن كانت الملكة مستلزمة لهما ، فما الفائدة في اعتبار أمر ثمّ جعل علامته أمراً عامّاً غير مستلزم له [1] انتهى .
ويظهر تفسير الملكة المعتبرة في العدالة الشرعيّة عند قائليه بالكيفيّة المعتدلة الحاصلة من تعديل القوى النفسانية وفعلها و انفعالها وكسر بعضها سَوْرَة

[1] شرح الوافية : الورقة 79 ( مخطوط ) .

80