الأنظار مع وجودها والتلبس بها في الواقع ، لا للعيوب على العيوب الفعليّة الخارجة من القوّة إلى الفعل ، بل المراد بها العيوب الشأنيّة ، والمراد من سترها المنع من خروجها من القوّة إلى الفعل . فحاصل معنى العبارة حينئذ أنّ الضابط الكلّي في ذلك أن يكون مانعاً لجميع العيوب الشرعية الشأنيّة من خروجها من القوّة إلى الفعل ، كان أبعد لكونه خروجاً عن ظاهر لفظ الدلالة على ذلك . والأولى العدول عن التقرير المذكور لوجه الدلالة إلى تقرير آخر سليم عن نحو الحزازات المذكورة ، وهو أن يقال : إنّ قوله : « بِمَ يعرف عدالة الرجل ؟ » وإن كان طلباً لمعرّف المصداق وأمارة التحقّق ، إلاّ أنّ الإمام ( عليه السلام ) استظهر من حال السائل جهله بمفهوم العدالة أيضاً ، فتعرّض أوّلا لتعريفها بحسب المفهوم بقوله : « أن يعرفوه بالستر والعفاف » الخ ، ثمّ أتبعه ببيان أمارة التحقّق بقوله : « والدلالة على ذلك كلّه » الخ .
وإذ قد عرفت في أوائل الباب أنّ العدالة يعتبر فيها الملكة والاستقامة الفعليّة ، ومحصّلها الملكة الباعثة على ملازمة التقوى ، وقد أشار ( عليه السلام ) أوّلا إلى الجزء الأوّل الذي هو بمنزلة الجنس ، بأخذ الستر في التعريف ، فإنّه عبارة عن الملكة المطلوبة في المقام الباعثة على ملازمة التقوى ، سواء أخذناه بمعنى الخوف أو بمعنى الحياء ، إذ لا يراد بالملكة هاهنا ما يكون جبلّة في الإنسان بحسب الخلقة الإلهيّة ، بل الهيئة الراسخة في النفس التي ترسخ فيها بنحو من الكسب ، وليست الهيئة الراسخة فيها الباعثة على ملازمة التقوى إلاّ الخوف أو الحياء .
أمّا الأوّل : فلأنّ الخوف من الله اضطراب قلب يعتري الإنسان لعلمه بعذابه تعالى وعقابه ، وأنّهما يستحقّ بهما لمعصيته والخروج عن طاعته ، ومقابله سكون القلب واطمئنانه ، وأصل الخوف الإيمان بالله ووعده ووعيده وبكونه صادق الوعد وبما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبالجنّة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية ، وفرعه الحذر من الاقتحام في المعاصي والآثام ، ومن شروط تأثيره في حصول الحذر تذكّر وعيده وعذابه ، ومن موانعه الغفلة وغلبة الشهوة وهوى

74