عادل ومقبول الشهادة .
وثانيهما : من ليس كذلك بأن يشكّ في كونه ساتراً لعيوبه ، متعاهداً للصّلوات وعدمه ، وقد أقام شهادة ، والشهادة لا تقبل إلاّ بعدالة والعدالة لا تعرف إلاّ بطريق ، ولا طريق إلاّ الفحص عن أحواله وأُموره ليعرف أنّه يجتنب الكبائر ويكفّ بطنه وفرجه ويده ولسانه ومتعاهد للصلوات الخمس وعدمه ، فيكون مقدّمة لقبول الشهادة وردّها ، وهذا كما ترى لا يقضي بالجواز في أزيد من مقام الشهادة ، فالرواية بمفهومها لا تنافي وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحّة والصدق مطلقاً ، كما أنّها لا تنافي عمومات النهي عن ظنّ السوء بالمسلم ، لأنَّ هذا كلّه من باب القاعدة ، وكلّ قاعدة قابلة للتّخصيص ، فالرجل في مقام الشهادة مخرج عن القاعدة بالدليل ، مع أنّ التفتيش عن العيوب والعثرات استعلاماً للعدالة لا يلازم سوء الظنّ ، ولا حمل الفعل على الصحّة ، ولا مطلق قوله على الصدق حتى في الشاهد ، ولئن سلّمنا أنّه يؤدّي إلى سوء الظنّ ، لكنّه لا يمنع من الحمل على الصحّة على معنى ترتيب آثاره على تقدير تماميّة دلالة الروايات المتقدّمة .
وأمّا رواية الثمالي فلأنَّ المراد باتّهام المتناصح - بقرينة سياق الرواية - إتّهامه في عنوان النصيحة ، بكونه فيما يناصح به من ردع أو إراءة في مقام الكيد والغدر ، قاصداً إلى ضرب من الإضرار على نفس أو مال أو عرض أو حرمة والصرف عن اجتلاب المنافع واستدراك المصالح .
و حينئذ ، فإذا عُلِمَ أنَّه فيما قال به أصاب الواقع يعلم أنّه ناصح صدّيق لم يقصد بما أمر أو نهى إلاّ النصح ، فهو حينئذ موضع حمد الله سبحانه على توفيقه لمثل هذا المناصح الصديق ، وإن علم أنّه أخطأ الواقع فإن لم يظهر كونه متعمّداً في خطائه ، فهو موضع الترحيم له ، وعدم إتّهامه في خطائه ، لأنَّ الإنسان معذور في خطائه ، لمكان عدم عصمته ، فمع احتمال عدم تعمّده فيه لا ينبغي إتّهامه ولا مؤاخذته ، وإن ظهر كونه متعمّداً فيه فهو حينئذ مستحقّ للتّهمة وسوء الظنّ برميه إلى كونه في مقام الكيد والغدر ، فلا يعبأ بشيء من أمره وفيما أعطاه في موضع

277