السوء أو إيجاب ظنّ الحسن وتحريم ظنّ السوء ، ولا تدلّ في شيء من التقادير على وجوب الحمل على الصحّة المطلوبة في العبادات والمعاملات ، خصوصاً إذا لم يلزم على تقدير عدم الصحّة قبح ولا ارتكاب قبيح .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنَّ فساد الفعل عبادة أو معاملة كثيراً مّا يكون لصدوره على وجه قبيح موجب في فاعله استحقاق الذم ، بأن يكون الداعي إليه أو إلى فساده صفة ذمّ أو سوء سريرة من رياء أو عجب أو عدم مبالاة في أُمور الدين ، موجب لعدم المحافظة على شروط صحّة العبادة وعدم مراعاة أجزائها وأركانها ، أو موجب لعدم الفرق بين الحلال والحرام وعدم المضايقة عن تناول الحرام وأكل المال بالباطل وغير ذلك ممّا يبعث على عدم المحافظة على شروط صحّة المعاملة ، وحيث إنّ الشكّ في صحّته وفساده في نحو هذه الصورة باعتبار الشكّ في حسنه وقبحه ، فيندرج في عموم قوله : « ضع أمر أخيك على أحسنه » فيجب حمله على الحسن المقابل للقبيح ، وهذا بعينه حمل له على الصحّة ، وإذا وجب الحمل عليها في نحو هذه الصورة وجب في غيرها ممّا لا يكون فساده لقبحه ، وما لا يلزم من فساده قبح بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل .
ويشكل بمنع الحكم في الشطر الأوّل من الإجماع المركّب ، فإنّ حمل الفعل على الصحيح فيما كان احتمال فساده لاحتمال القبح إنّما هو لإخراجه عن وصمة القبح ، لا لإخراجه عن شبهة الفساد ، فالحيثيّة معتبرة فيه ، وهي منتفية في الشطر الآخر ، فإثبات أصالة الصحّة على إطلاقها من جهة السنة أيضاً مشكل .
بل الحقّ أنّ هذه الرواية كسائر الروايات خارجة مخرج الحثّ على عدم إتّهام المؤمن وعدم إساءة الظنّ به فيما خرج عنه من فعل أو قول ، بل على إحسان الظنّ به ، والأخ الذي علّق عليه الحكم فيها يراد به من يشارك في الدين والمذهب ، وهذا الاطلاق في أخبار أهل العصمة ( عليهم السلام ) كثير شائع ، وكأن النكتة في ذلك هو التشبيه على الأخ السببي ، فإنّ الجبلّة البشريّة والطبيعة الإنسانيّة المنطبعة عن الحميّة النسبيّة والرحميّة داعية للانسان إلى أن يجري مع أخيه النسبي في

272