إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

كعُجْب أو رياء أو حسد أو نحوه ، ولا ينبغي أن يكون الحسن في مبدأ اشتقاق الأحسن هنا عبارة عمّا يوجب استحقاق المدح المختصّ بموارد الوجوب والاستحباب ، ليكون المراد من قوله ( عليه السلام ) : « ضعْ أمر أخيك على أحسنه » بيان الحكم لفعل مردّد بين وجهين ، استحقاق فاعله المدح في أحدهما أكثر منه في الآخر ، فيختصّ بعبادة واجبة أو مندوبة مردّدة بين فرديها الأفضل وغيره ، أو عبادة مردّدة بين الواجب والمندوب ، للإجماع على عدم وجوب الحمل على الأحسن بهذا المعنى .
ولا ينافيه وجوب الحمل على الوجوب أو الندب فيما لو صدر الفعل مردّداً بين صدوره على وجه الحرمة أو على وجه الوجوب أو الندب ، لعدم كون الجهة الداعية إلى الحمل عليهما في نحو هذه الصورة تضمّنهما لاستحقاق الفاعل المدح ، بل تضمّنهما عدم استحقاق الذم ، فالمقصود من الحمل على أحدهما إخراج الفعل عن وجه القبح بمعنى الموجب لاستحقاق الذم ، لا إدخاله في وجه الحسن بمعنى الموجب لاستحقاق المدح .
و حينئذ فلا بدّ وأن يعتبر الحسن في مبدأ اشتقاق الأحسن - من الحسن بمعنى عدم القبح وإن قارن ذلك في بعض صور الدوران للحسن بمعنى الموجب لاستحقاق المدح - ولا ريب أنّ الحسن بهذا المعنى ممّا لا يقبل الزيادة والتفاضل ، فلا يصحّ إرادة المعنى التفضيلي من الأحسن ، فيكون بمعنى الحسن .
وقضيّة ذلك كون الرواية مسوقة لبيان الحكم لصورة ما لو دار أمر الأخ بين القبيح والحسن ، بمعنى ما لا يوجب استحقاقه الذم ، وممّا يكشف عن كون المراد من الأحسن ما يرادف [ عدم ] القبيح ذكر السوء في قوله ( عليه السلام ) : « ولا تظنّنّ » الخ ، خصوصاً إذا جعلنا العطف فيه للتفسير ، ليكون المراد من قوله : « ضَع أمر أخيك » المنع من ظنّ السوء ، أو لبيان حكم أحد المتلازمين ، ليكون المراد من قوله : « ضَع » إيجاب ظنّ الحسن ، فمفاد الرواية حينئذ إمّا إيجاب ترتيب آثار الحسن - بمعنى عدم القبح - التي منها آثار العدالة التي يقدح فيها ارتكاب القبيح ، أو تحريم ظنّ

271