الفسق ، نظير أصالة الصحّة في فعل المسلم ، فكما أنّ الصحّة والفساد وصفان متقابلان يطرأان لفعل المسلم ، والأصل في محلّ الاشتباه هو الصحّة إلى أن يعلم الفساد ، ومرجعه إلى أنّ الصحّة في الفعل الصادر من المسلم تحرّز باسلامه مع عدم ظهور ما يقتضي فساده ، فصار الإسلام مع القيد العدميّ أمارة على صحّة فعله لا أنّه نفس الصحّة ، فكذلك العدالة والفسق وصفان متقابلان يطرأان نفس المسلم . والأصل في محلّ الاشتباه وهو مجهول الحال هو العدالة إلى أن يعلم الفسق ، ومرجعه إلى أنّ العدالة فيه تحرّز باسلامه مع عدم ظهور ما يوجب فسقه ، فصار الإسلام مع القيد العدميّ المذكور أمارة على عدالته ، لا أنّه بنفسه هو العدالة .
والذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أُمور :
الأوّل : ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد : « كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها » وقول المفيد : « مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة » وقول الشيخ : « يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما قدح » فإنّ التعبير بهذه القيود العدميّة يعطي كون الإسلام شيئاً والعدالة شيئاً آخر ، والمزيل إنّما يزيل العدالة ، والقادح يقدح فيها مع بقاء الإسلام ، فلو كان هو نفس العدالة لزم أن يكون المزيل لها مزيلا له والقادح فيها قادحاً فيه ، وهو في وضوح الفساد بحيث لا يظنّ بأحد القول به ، فتأمّل .
الثاني : ما عن ابن الجنيد [1] من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه ، من أنّ إسلام المسلم يقتضي عدم الإخلال بواجب ولا الإقدام على محرّم إلى أن يصرفه صارف ، فإنّه كالصريح في أنّ العدالة وصف يلحق المسلم باعتبار عدم الإخلال بالواجبات وعدم ارتكاب المحرّمات ، لا أنها نفس الإسلام .
الثالث : عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه ، فإنّه بعد ما استدلّ باجماع الفرقة وأخبارهم ، زاد عليه علاوة بقوله : وأيضاً الأصل في الإسلام

[1] الظاهر عدم ورود استدلال عن ابن الجنيد على مذهبه ، ولعلّ الاستدلال المذكور تبرّعي عن بعض العلماء ، راجع مفتاح الكرامة 3 : 81 .

25