منزلة العلم بصحّة ذلك الفعل ، ومعناه أنّه أوجب علينا إرشاداً إجراء هذه الآثار بأجمعها في ذلك الفعل ، والمعاملة معه معاملة الفعل الصحيح الواقعي .
وأمّا الفعل : فيمكن كون المراد به خصوص ما يصدر من الأركان ، أو ما يعمّه والصادر من اللسان المعبّر عنه بالقول وإن كان إطلاقه ينصرف إلى الأوّل غير أنّه باعتبار الماهيّة على حسب العرف واللغة عبارة عمّا يصدر من الجارحة الشاملة لمثل اللسان ، فيكون الأصل حينئذ في جريانه يشمل كلاّ من الأفعال والأقوال ، كما يمكن أن يكون المراد به ما يعمّهما والصادر من الجنان الذي يعبّر عنه بالاعتقاد وإن كان يوجب تجوّزاً في اللفظ .
ويمكن القول بكون الفعل بهذا المعنى وارداً في كلامهم من باب المثال ، وإلاّ فحكمه جار في الأعيان الخارجيّة أيضاً ، فيكون الأصل في جريانه يعمّ كلاّ ممّا ذكر والأعيان ، غير أنّ ذلك ممّا لا خفاء في ضعفه ، لعدم شمول أدلّة الأصل - على ما ستعرفه - للأعيان ، فتعيّن إرادة المعنى الثالث ، لثبوت الأدلّة في كلّ من أفعال القلب وغيره من الجوارح .
وأمّا المُسْلِم : فلا ينبغي التأمّل في عمومه العادل والفاسق معاً ، ومرجعه إلى عدم اعتبار العدالة في موضوع ذلك الأصل ، نظراً إلى تناول الأدلّة المقامة لتأسيسه من السيرة والأخبار للفاسق أيضاً .
أمّا السيرة فلوضوح قيامها فيما يعمّهما ، وأمّا الأخبار فلأنّها بين متضمّن للأخ ومتضمّن للمسلم ومتضمّن للمؤمن ، ولاخفاء في أنّ كلاّ من ذلك يطلق على الفاسق إطلاقه على العادل ، مضافاً إلى عدم دلالة الأخبار المفسّرة للإسلام والإيمان ، على اعتبار العدالة في صدق المسلم والمؤمن ، بل ودلالة بعضها على عدم اعتبارها فيه ، لتضمّنه تفسير المسلم والمؤمن بما يتناول كلاّ من الفريقين ، كخبر أبي بصير المرويّ في الخصال وغيره ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له رجل : أصلحك الله أنّ بالكوفة قوماً يقولون مقالة ينسبونها إليك ، فقال : وما هي ؟ قال : يقولون : الإيمان غير الإسلام ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم ، فقال له الرجل : صفه

248