لي ، فقال : من شهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقرّ بما جاءَ من عند الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام شهر رمضان وحجّ البيت فهو مسلم ، فقلت : فما الإيمان ؟ قال - فأعاد الحديث وزاد فيه - : [ ولم يكن يذنب ] [1] ولم يلق الله بذنب أوعد عليه النار فهو مؤمن ، قال أبو بصير : جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ؟ فقال : ليس هو حيث تذهب ، إنّما هو لم يلق الله بذنب أوعد عليه [ النار ] ولم يتب منه [2] .
وجه الدلالة : أنّ الأُمور المذكورة في وصف المسلم لا تلازم العدالة بشيء من الأقوال فيها ، كما هو واضح ، كما أنّ ما ذكره الإمام ( عليه السلام ) في جواب أبي بصير في وصف المؤمن لا يلازمها ، لأنّ أقصى ما فيه إنّما هو الدلالة على أنّ من يلقى الله بذنب أوعد عليه النار ولم يتب منه ليس بمؤمن ، وأمّا من لم يكن يلقاه بذنب أوعد عليه النار ولم يتب - بناءً على عطف لم يتب على أوعد عليه النار ، كما هو الظاهر المنساق - المحكوم عليه بكونه مؤمناً ، يعمّ من لم يصدر منه ذنب أصلا ، ومن صدر منه ذنب أوعد عليه النار وهو الكبيرة ، وذنب لم يوعد عليه النار وهو الصغيرة ، مع الاصرار وعدمه وتاب منهما معاً ، ومن صدر منه الذنبان معاً ولكن تاب من الأوّل دون الثاني مع الاصرار عليه أو عدمه ، ومن صدر منه الأوّل خاصّة وتاب منه أيضاً ، وظاهر أنّ الثالثة من تلك الصور قد تجامع الفسق وقد تفارقه ، سواء جعلنا العبرة في العدالة بالملكة الملازمة للتّقوى كما هو المشهور ، أو بغيرها من معنييها ، مع أنّها على تقدير إناطتها بالملكة يعتبر فيها عند الأكثر ترك منافيات المروّة ، ولم يعتبره الإمام ( عليه السلام ) في المقام ، ولم يجعله من أوصاف المؤمن ، وقضيّة ذلك مجامعة الفسق كلاّ من الصور المذكورة .
وممّا يمكن أن يستدلّ به على المطلب صحيحة سليمان بن خالد قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا سليمان أتدري من المسلم ؟ قلت : جعلت فداك أنت أعلم ، قال : المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، ثمّ قال : أتدري ما المؤمن ؟ قال : قلت :

[1] ما بين المعقوفين ليس في المصدر .
[2] الخصال 2 : 411 .

249