بأدلّة أو قواعد أُخر غير خبر على اليد ، مثل قاعدة نفي الضرر أو قاعدة كلّ مغرور يرجع على من غرّ أو غير ذلك .
كما أنّ رجوع كلّ مأخوذ غرامة إلى دافعه بعد عود العين إلى المالك وزوال ملك الآخذ عنه ولو كان هو المالك باعتبار كونه متزلزلا مراعى بعود العين إليه وجواز حبس العين للغاصب حتّى يستردّ ما غرمه للمالك أو جواز إجبار المالك بردّ ما أخذه غرامة إلى الغاصب ، أحكام أُخر خارجة عمّا نحن فيه من ضمان اليد بالخصوص المتحقّق بالاستيلاء على مال الغير .
ولكن ينبغي أن يعلم أنّ إطلاق سقوط الضمان عن الكلّ بأداء البعض إنّما يستقيم في صورة تلف العين في يد آخر السلسلة أو تعذّر أو تعسّر أدائها لعارض - ولو كانت باقية ما دام أداؤها متعّذراً أو متعسّراً - لا في صورة بقائها في يده مع تمكّن أدائها إلى المالك من غير عسر وإن رجع المالك على غيره بأخذ المثل أو القيمة ، لوضوح أنّ الغاصب لا يملك العين المغصوبة ولا يزول ملك المالك عنها ، للأصل ، وربّما يكون إجماعاً ، وإن كان المالك يملك متزلزلا ما أخذه من المثل أو القيمة غرامة ولو من الغاصب في صورة تعذّر أداء العين أو تعسّره .
وتوهّم لزوم الجمع حينئذ بين العوض والمعوّض ، يدفعه :
أوّلا : منع عدم جوازه شرعاً ، إذ لا دليل على استحالته عقلا ، والجواز الشرعي يثبت بالدّليل ولو من جهة الأصل وخبر « على اليد » .
وثانياً : منع إطلاق عدم الجواز حتّى فيما لو كان ملك أحدهما تامّاً وملك الآخر ناقصاً كمفروض المسألة ، بل القدر المسلّم كون ملك كلّ منهما تامّاً .
وثالثاً : جواز كون الممتنع بعد تسليم امتناعه في الملك التام والناقص أيضاً اجتماعها في يد واحدة ، على معنى كونهما بعد اجتماع ملكيهما لواحد تحت يده ، ومفروض المقام ليس كذلك ، لأنّ المعوّض بعد عوده إلى المالك يزول ملكه عن العوض لمكان كونه مراعى بالحيلولة ، فإذا ارتفعت بالعود ارتفع ووجب عليه ردّه إلى من أخذ منه ، وجاز له استرداده .
وقد يقال للمتفصّي عن محذور الجمع : بأنّ ما أخذ المالك من المثل أو القيمة

226