وربّما ادّعي الإجماع عليه وقالوا : إنّ المالك يتخيّر في الرجوع على أيّهم شاء وإلى الجميع ، لكن كلّ واحد في بعض المال على التساوي أو على الاختلاف حتّى يستوفي الكلّ من الكلّ .
وقد يستشكل فيه من جهة عدم الدليل فيقال : بأنّه لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد ، ومنهم من استحاله بالنظر إلى وحدة المال وعدم قبوله التعدّد ، فقال : بأنّ المال الواحد لا يعقل تعلّقه بالذّمم المتعدّدة .
أقول : وقد دلّ خبر على اليد على أنّ الاستيلاء على مال الغير كائناً ما كان من أسباب ضمانه على معنى كونه في عهدة المستولي واشتغال ذمّته به إلى أن يؤدّيه إلى صاحبه مع بقاء عينه في يده وعدم بقائه ، وقد عرفت أنّ التأدية في متفاهم العرف عبارة عن ردّ المال بالمعنى الأعمّ من دفعه بعينه أو بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة ، والمفروض في مسألة تعاقب الأيدي تعدّد أسباب الضمان على حسب تعدّد الأيدي ، وقضيّة تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، وهذا هو معنى شغل ذِمَم متعدّدة بمال واحد .
ويكفي في دليله قاعدة السببيّة ، ومرجعها إلى عموم دلالة الخبر على الضمان ، و لا حاجة في الدلالة عليه إلى أزيد من ذلك ، وهذا من تعدّد ضمان المال الواحد ، ولا يلزم من تعدّد الضمان تعدّد أصل المال المضمون حتى يستحيله العقل ، بل يكفي فيه قبوله العوض ، وكون الرد المعتبر فيه أعمّ من دفعه بعينه أو عوضه مثلا أو قيمة .
فما تقدّم من أنّ المال الواحد لا يعقل تعلّقه بالذّمم المتعدّدة وارد على خلاف التحقيق ، إذ لايراد به ما يقتضي تعدّده في الخارج حتّى لا يجامعه وحدته الشخصيّة ، وحيث إنّ الضمان حاصل على كلّ واحد بعنوان الكلّي العددي ، فالتأدية أيضاً واجبة على كلّ واحد بهذا العنوان ، فهي من الواجب العيني التوصّلي الذي تعدّد باعتبار تعدّد سبب وجوبه على حسب تعدّد المكلّفين به ، وإذا أدّاه واحد منهم من أوّل السلسلة أو آخرها أو وسطها خرج عن عهدته وبرأ ذمّته وسقط عن الباقين باعتبار توصّليّته ، كالدّين يسقط عن المديون بأداء المتبرّع ،

224