المدار فيه على استيلاء الغاصب وتمكّنه من الاستيفاء ، ولعلّه لعموم الخبر ، بالتقريب المتقدّم ، وعليه فالوجه هو الضمان مطلقاً .
نعم قد يشكل الحال فيما لو تعدّدت منافع العين المغصوبة كخياطة العبد وحياكته وكتابته ، تساوت قيمها أو تفاوتت ، توافقت بأن أمكن اجتماعها أجمع أو اجتماع أكثر من واحدة في الوجود ، أو تعاندت بأن لا يمكن اجتماعها في الوجود ، بل إنّما يدخل أحدها على البدل في الوجود ، ومرجعه إلى استيلاء الغاصب على أحدها على البدل لا على الجميع أو أكثر من واحدة في زمان واحد .
فهل يضمن كلّها أو أعلاها قيمة مع تفاوت القيم وكلّها مع التساوي أو يضمن الكلّ في المتوافقة وأعلاها في المتعاندة مع احتمال التفضيل في المتوافقة أيضاً بين تفاوت القيم فيضمن الأعلى وتساويها فيضمن الكلّ ؟ وجوه واحتمالات . وعباراتهم في باب الغصب لا تخلو عن اختلاف واضطراب ، إلاّ أنّ الذي جزم به غير واحد ممّن عاصرناه أو قاربنا عصره هو ضمان الكلّ في المتوافقة مطلقاً وضمان الأعلى في المتعاندة ، لتلف الكلّ في الأُولى والأعلى في الثانية في يده .
وظاهر عبارة الروضة اختيار الاحتمال الأخير الذي ملخّصه ضمان الأعلى في المتعاندة وكذلك في المتوافقة مع تفاوت القيم وإلاّ فالجميع ، حيث قال : لو تعدّدت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أُجرة ما أمكن ، وإلاّ كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها أُجرة ، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعدّدة يمكن جمعها ضمن الأعلى [1] .
لكنّ الأصحّ من جهة الاعتبار وعموم الدليل هو الأوّل ، فإنّ خبر « على اليد » دلّ على ضمان كلّ ما استولى عليه الإنسان من أموال الناس ، ولا ريب أنّ الغاصب المتسلّط على العين مستول على جميع منافعه التي يمكن اجتماعها في الوجود وعلى كلّ واحد على البدل فيما لا يمكن اجتماعها في الوجود ، ويصدق أنّه مستول على الأعلى أُجرة أيضاً .

[1] الروضة 7 : 46 .

222