حجبها عن الأنظار ، وليس المراد به ما هو ظاهر الستر - أعني حجب الأمر الوجودي حال وجوده ولو مع معلوميّة وجوده ليكون ستر العيوب عبارة عن حجب العيوب المعلوم وجودها فيه ، ضرورة أنّه بهذا المعنى لا يصلح طريقاً إلى العدالة لمن علم وجودها - بل المراد به الامتناع عن العيوب المحتملة الوقوع منه في الملأ وعدم التلبّس بها في ظاهر الأنظار ومحضر الناس ، وإذا كان الرجل بهذه الصفة فهي فيه حسن ظاهر يستدلّ به على عدالته ويتوصّل إلى وجود الصفة الواقعية ، كما أشار إليه الامام ( عليه السلام ) بقوله : « ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته » ولا حاجة بعد إحرازه إلى الفحص والتفتيش عن عيوبه الباطنيّة ، وهي التي يرتكبها في الخلوات مثل بيته ومنزله وعند أهله وعياله ، بل يحرم ذلك بحكم حرمة التجسّس وإشاعة الفاحشة المنصوص عليه بالآية ، كما أشار ( عليه السلام ) بقوله : « حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه » .
وبالجملة أنّ الرواية تقضي بأنّ الستر بجميع العيوب بالمعنى المذكور إذا أحرز في الرجل يترتّب عليه حكمان : حرمة التفتيش عن عيوبه الباطنية المحتمل تلبّسه بها في البواطن والخلوات ، ووجوب تزكيته وإظهار عدالته وترتيب آثار العدالة عليه .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « ويكون منه التعاهد للصلوات » الخ وقوله : « وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم » الظاهر كونهما عطفين على مدخول أن في قوله : « أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » فيحتمل وجوهاً :
أحدها : ما هو ظاهر العطف المقتضي للجمع بمعنى المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه ، من كون طريق إحراز العدالة مجموع الأُمور الثلاث من حيث المجموع ، أعني : ستر جميع العيوب في الظاهر المندرج فيه فعل الواجبات وترك المحرّمات والمواظبة على الصلوات وحفظ مواقيتها على معنى الإتيان بها في أوائل أوقاتها الذي هو من السنن المؤكّدة ، والحضور في الجماعات عند الصلوات لأدائها جماعة الذي هو أيضاً من السنن المؤكّدة ، فهذا المجموع من حيث هو ما

103