يمكن الاستدلال به على وجود صفة العدالة .
ثانيها : كون العطف فيهما من باب عطف الخاص على العامّ ، بأن يقال : إنّ ستر العيوب جميعاً في الظاهر يستلزم دوام المواظبة على الصلوات وحفظ مواقيتها ، على معنى عدم تركها رأساً ولا تأخيرها عن أوقاتها المخصوصة ، كما يستلزم غالباً حضور الجماعات في الصلوات ، وإنّما خصّ هذان بإفراد الذكر لمزيد دخلهما في حسن الظاهر وظهور الصلاح .
ثالثها : كونه لبيان تعدّد طرق العدالة على معنى تعدّد أنواع حسن الظاهر الذي يحرز به العدالة ، على وجه يكون كلٌّ كافياً في إحرازها ، بناء على كون كلمة « واو » بمعنى « أو » المفيدة للتنويع .
رابعها : أن يكون لبيان كون كلّ لاحق طريقاً إلى سابقه .
فهاهنا أُمور أربع : الأمر النفساني الذي هو العدالة ، وهو المطلوب الأصلي . وستر العيوب في الظاهر ، وقد جعله الشارع طريقاً إلى إحراز الأوّل . ومواظبة الصلوات وحفظ مواقيتها ، وقد اعتبره الشارع طريقاً إلى الطريق لمن لا يتمكّن من إحراز ستر العيوب بالمعاشرة التامّة ، ولعلّ السرّ فيه كون الصلاة بالخاصية زاجرة عن المعاصي ، كما يشير إليه قوله عزّ من قائل : ( إنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر ) [1] . وحضور الجماعات في الصلوات ، وقد أخذ الشارع طريقاً إلى طريق الطريق ، وكأنّ الوجه فيه أنّ المواظبة على الصلوات في مواقيتهنّ لا يعلم بها في أكثر الأشخاص إلاّ بالحضور في المساجد وإقامة الصلوات جماعة ، والأوّل وإن كان يساعد عليه ظاهر العطف إلاّ أنّه يصرفه عن هذا الظهور قوله : « ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته » عقيب قوله : « أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » فانّه يقضي باستقلال ستر العيوب في الطريقية ، كما أنّ قوله ( عليه السلام ) : « وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة الذنوب » مع قوله : « إنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولولا

[1] العنكبوت : 45 .

104