responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 57


الواحدة مع العزم على العود وبتكرّر فعل الصغيرة في الغالب [1] ومن عدم مساعدة العرف بل اللغة عليه ، لقضائهما بكونه عبارة عن فعل الصغيرة مرّة أُخرى وكرّة بعد أولى ، ولذا تأمّل فيه صاحب الذخيرة قائلا : وأمّا العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن وفاقياً [2] انتهى .
وهل يعتبر في صدقه تعدّد الواقعة أو يكفي فيه تعدد آنات واقعة واحدة يسع كلّ آن واقعة مستقلة ؟ وجهان ، من ظهور التكرار في تعدّد المرّات ، ومن ظهور الدوام في اتّصال آنات ما يقع فيها من الفعل أو الترك على وجه يكون كلّ آن واقعة مستقلة ، ويظهر الثمرة في ما لو نظر إلى أجنبية واَلحَّ في النظر إلى مدّة طويلة ، ففي كونه من الاصرار القادح في العدالة الوجهان المذكوران ، ولا يبعد دعوى كون المعتبر فيه أحد الأمرين من تعدّد الواقعة واستمرار واقعة واحدة في آنات متعدّدة ، فليتأمّل .
وهل يعتبر فيه كثرة المرّات في صورة تعدّد الواقعة أو لا ، بل يكفي فيه المرّة الثانية ؟ إشكال ، من عدم اعتبار كثرة في التكرار ، ومن ظهور الدوام واللزوم في كثرة الآنات .
وربّما يلوح من عبارة الشيخ في المبسوط اعتبار الكثرة بل الغلبة قائلا : فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر مواقعاً للصغائر فإنّه يعتبر الأغلب من حاله [3] إلى آخر ما نقلناه سابقاً من كلامه ، بناء على كونه بياناً للإصرار وإن لم يصرّح بلفظه في العبارة .
ولكنّ الأظهر هاهنا بالنظر إلى العرف عدم اعتبار الكثرة لصدق الاصرار وصحّة إطلاقه بمجرّد المرّة الثانية ، ولو قلنا بأنّه إن يتكرّر المعصية تكراراً يشعر بقلّة مبالاته في الدين كان أضبط بالنظر إلى مفهوم العدالة ، لأنّها إذا كانت عبارة عن الاستقامة في الدين فالقادح فيها ما أُشعر بقلّة مبالاته بالدّين ، ويختلف ذلك



[1] مفتاح الكرامة 3 : 87 .
[2] الذخيرة : 305 .
[3] المبسوط 8 : 217 .

57

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست