وهذا أيضاً ضعيف ، وإن كان لا يخلو عن تأييد ، لإمكان منع الملازمة بعد مشروعيّة التوبة أو إمكان الواسطة ، باختيار تفصيل ارتضاه الشيخ في المبسوط بقوله : فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر مواقعاً للصغائر فإّنه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعة المعاصي واجتنابه لذلك نادراً لم تقبل شهادته ، قال : وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ، لأنّه لو قلنا : إنّه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي ، هكذا نقله في السرائر [1] إلاّ أنّ مرجعه في وجه إلى القول بقدح الاصرار على الصغيرة دون فعلها بلا إصرار .
فالوجه في منع الملازمة هو توسيط التوبة ، ولذا طعن في السرائر على الشيخ فيما نقل عنه ، فقال : وهذا القول لم يذهب إليه ( رحمه الله ) إلاّ في هذا الكتاب - أعني المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلاّ بالإضافة إلى غيرها ، وما خرّجه واستدلّ به من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد ، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح ، لأنّه قادر على التوبة من تلك الصغيرة ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان [2] انتهى ما أردنا نقله .
المرحلة الثالثة : في أنّ التتبّع في كلمات الأصحاب يعطي إجماعهم على كون الإصرار على الصغيرة قادحاً في العدالة وكون تركه معتبراً في مفهومها ، من غير فرق فيه بين القائلين بانقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، وأهل القول بانحصارها في الكبائر كما لا يخفى ، ولا ينافيه خلوّ كلام بعضهم عن ذكر الاصرار والاقتصار فيه على ذكر الكبائر ، لجواز كونه بناء منه على اندراجه في الكبيرة كما احتمله صاحب مفتاح الكرامة في كلام العلاّمة في نهاية الأُصول وكلام صاحب المحصول ، حيث لم يذكرا عند شرح العدالة الاجتناب عن الاصرار ، قال : ولعلّهما

[1] المبسوط 8 : 217 ، السرائر 2 : 117 .
[2] السرائر 2 : 118 .

45