لو لا وجود سحاب ونحوه ، على أساس الارتكاز العرفيّ ، وتسجيل لزوم الرّؤية في المجتمع الإسلاميّ من تعليم نبيّهم الخاتم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته .
فعلى هذا الارتكاز والتّسجيل لا يفهم العرف أبدا من قوله عليه السّلام : فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه ، إلَّا البلد القريب الَّذي يمكن جعل الرّؤية فيه رؤية في بلده ، بالحكومة وتوسيع دائرة الرّؤية بالنسبة إليه ، بمناط اتّحاد المكان من حيث وجود الهلال في الأفق ، والمانع شيء عارضيّ ، كالسّحاب والجبال ونحوهما .
كما أنّه في بلد واحد متّسع ، إذا تحقّقت الرّؤية في نقطة منه ، فهي كافية للحكم بها في جميع نواحيه لمناط وحدة المكان عرفا .
فالإمام عليه السّلام ، كان يريد أن يوسّع دائرة اتّحاد المكان في الرّؤية بالحكومة التّشريعيّ ، ويبيّن بأنّ المناط وجود الهلال في الآفاق ، وإمكانيّة الرّؤية في البلاد المتقاربة ، بعد الرّؤية الفعليّة في الجملة ، ولا يريد أن ينقض قول المشرّع الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .
فلا يكاد يفهم العرف من إطلاق لفظ البلد ومصر والبيّنة وجميع أهل الصّلوة ، إطلاقه بالنسبة إلى جميع أصقاع العالم ، وبالنسبة إلى جميع المسلمين القاطنين في الربع المسكون ، إلى أقصى البلاد المعمورة [1] .
ينبغي التّنبيه على أمور .
الأوّل : قد عرف بما ذكرناه في مطاوي هذه الموسوعات ، أنّ المتكفّل لإثبات لزوم الاشتراك في البلدان في رؤية الهلال ، كلّ واحدة من الأدلَّة العلميّة ، والأدلَّة الشّرعيّة ، بحذاء نفسها ، لا ربط لإحداهما بالأخرى كلّ الارتباط .
ولذا ذهب المشهور إلى هذا المرام على أساس الأدلَّة الشّرعيّة ، ولم نجد في

[1] وممّا ينبّهك ويسدّدك ويؤيّدك على هذا المرام الَّذي بيّنّاه أنّه لم ير من النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ومن الأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين في طوال القرون الثلاثة الأمر بقضاء صوم أهل بلدانهم من مكّة والمدينة والكوفة وبغداد وسرّ من رآه وطوس مع إمكان دعوى العلم الإجمالي برؤية الهلال في بلاد المغرب قبل رؤية أهل بلدهم بليلة واحدة في طول هذه المدة أزيد من ألف مرة ، وصل إليهم الخبر بعد زمان أم لم يصل وذلك لانّ العلم الإجمالي منجز للتكليف ، فعلى عهدة كلّ أحد في مدّة عمره قضاء أيّام من الصيام حسب علمه إجمالا برؤية من تقدّمه من بلاد المغرب ، وحيث لم يكن في الرّوايات والتّواريخ والسير عين ولا أثر من الأمر بقضاء الصّيام بالعلم الإجمالي علمنا عدم وجود تكليف برؤية من تقدّمهم بالرؤية ( منه عفى عنه ) .

165