القادم ؟
وأعجب منه إذا جاء الخبر في أوّل غروب الشّمس ، والقمر بعد في المحاق بأنّه يخرج عنه بعد اثنتي عشرة ساعة ، في وسط البحر المحيط ، ويرى عندئذ ، فهل تبنى من هذه اللَّحظة على أحكام الشّهر القادم ؟
ثمّ الأعجب أنّه إذا لم يجيء خبر ، لكنّك تعلم بالمحاسبة الرّصديّة ، أو الرّجوع إلى قول الرّصديّ الثّقة المدوّن في الزّيجات ، خروجه عنه كذلك ، فهل تبنى على كون هذه اللَّيلة ليلة أوّل الشّهر القادم ، مع افتراض ما هو المسلَّم عندك من دخالة خروج القمر عن الشّعاع في تحقّق موضوع الشهر عرفا ، في جميع هذه التّقادير ؟
والمحصّل أنّ وجود الارتكاز المعاكس ، على الخلاف عرفا ، خصوصا مع ملاحظة تسجيل أذهان المسلمين جميعا على لزوم الرّؤية في دخول الشّهر ، تبعا لسنّة النّبيّ الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، خاصّة في تلك الأزمنة الَّتي تباعد البلاد بعضها عن بعض زمانا ، وعدم وصول الأخبار إلى الأقطار بتّا ، لا يبقى مجالا لانعقاد ظهور للمطلقات الَّتي استند إليها في اختيار القول بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق ، في الإطلاق .
فانصرافها بهذه القرينة الارتكازيّة العرفيّة والمتشرّعيّة ، إلى البلاد القريبة المتّحدة في الآفاق هو المتعيّن .
وأمّا النّقطة السّادسة فقد اعترف بأنّ المستفاد من روايات الصّوم الأوّليّة ، هو نسبيّة رؤية الهلال ، واختلافها بالنّسبة إلى مناطق مختلفة ، والظَّاهر منها إناطة الحكم بإمكانيّة الرّؤية في كلّ منطقة ، إلَّا أنّ ما جاء في الرّوايات الخاصّة من كفاية حصول الرّؤية في مصر ، لتحقّق الشّهر في الجميع ، دلّ على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق .
وفيه أنّه بعد كثرة الشّواهد والقرائن الصارفة الَّتي كاد أن تجعل هذه الرّوايات الخاصّة ناصّة في اختصاصها بالآفاق القريبة ، بمثابة انجلاء الشّمس في رابعة النّهار ، لا يبقى مجال للأخذ بالإطلاق .
فالمحكَّم هو الأخذ بمفاد أدلَّة الصّوم ونحوه من الأحكام المترتّبة على الشّهور ، الدالَّة على اختصاصها بمنطقة الرّؤية ليس غير .
وحمل ما دلّ على كفاية الرّؤية في مصر على الأمصار المتقاربة ، بمناط إمكانيّة الرّؤية في آفاقها ببلوغ الهلال فيها مرتبة من الظَّهور في نفسه ، بحيث يكون قابلا للرّؤية ،

164