السّيّد الأستاذ ، جوابا عن بعض ما حرّرته ثانيا ، حول مسئلة لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال ، للحكم بدخول الشّهور القمريّة . فطالعتها بأتم الدّقّة وأكملها ، فلم أجد فيها ما يشفي العليل أو يروى الغليل ، بعد اعترافه أوّلا بتماميّة بحوثنا العلميّة ، حول المسئلة ، من ناحية المسائل الفلكيّة فيما هو مرتبط بالمقام واعترافه أخيرا من النّاحية الشّرعيّة أيضا ، لما هو المستفاد من روايات الصّوم الأوّليّة لو لا ما توهّم من دلالة الرّوايات الخاصّة على كفاية حصول الرؤية في مصر . هذا ، فلمّا كان بعض ما أجاب به في هذه الرسالة غير مستند إلى المقدّمات البرهانيّة ، وبعضه ناشئا من عدم التأمّل والدّقّة فيما أوردناه في الموسوعة ، فلم ينهض في كسر ما اختاره المشهور ، أو في إقامة ما اخترتم بوجه من الوجوه ، بل كلَّما أوردناه قائم على ساقه ، استجزت من جنابك أن أكتب جوابا عمّا أورده ، فأقول بعد الصّلوة والاستخارة : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، والصّلوة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الأطيبين الأنجبين الغرّ الميامين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، ولا حول ولا قوّة إلَّا بالله العلىّ العظيم . * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) * . [1] صدق الله العلىّ العظيم . أفاد المجيب حفظه الله أوّلا : أنّ القول بوحدة مبدء حساب الشّهور وتاريخها هو المتطابق مع المرتكزات العقلائيّة ، والمناسبة مع ذوق وحدة مبدء التّاريخ لجميع سكَّان الأرض ، وأنّ الاختلاف والتقدّم والتّأخّر في حساب الأيّام أمر على خلاف طباعهم ، كما لا تناسبه وحدة شعائرهم المرتبطة بالأيّام والتّواريخ . ثمّ أورد أمورا ستّة في دفع ما أوردناه من النّقود على القول بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق وبلزوم الطَّريقيّة المحضة للرّؤية ، المساوقة لرفضها بتّا . ونحن نبحث أوّلا عن كيفيّة مبدء التّاريخ ، ثمّ عن هذه الأمور السّتّة واحدا بعد واحد ، طبقا لما أفاده . أمّا القول بلزوم وحدة المبدء في حساب الشّهور المبتنية على رفض مدخليّة الاختلاف في الآفاق فقد تقدّم عليه في هذه النّكتة السّيّد أبو تراب الخونسارى - قدّس