الرابع : أنّ البكاء على الحسين عليه السّلام وسائر المظلومين من أهل البيت عليهم السّلام وأصحابهم ، والتفجّع في مصائبهم ورزاياهم أمر مطلوب شرعا ، لتواتر الأخبار بالحثّ عليه ، والغناء معين عليه ، ورجحان الإعانة على البرّ ثابت بالكتاب والسنّة ، فيكون الغناء المعين على البكاء مطلوبا ، وقد قيل : إنّ المفضي إلى المحمود محمود .
واعترض عليه بوجوه :
أحدها : أنّ هذا يقتضي استحباب التغنّي بالمراثي ، ولا قائل به - وإن قيل باستحبابه في القرآن - ويشهد له أنّ المستثني ربما يقول : إنّ الأحوط تركه ، فتدبّر .
وثانيها : أن كون الغناء معينا على البكاء ممنوع ، وإن سلَّم كون الصوت معينا عليه .
قال المحقق القميّ رحمه اللَّه بعد منع كون الغناء مبكيا على الحسين عليه السّلام بل إنّما هو مقتضى طبيعته في بعض الأحيان - وإن كان في الأشعار الباطلة - غاية الأمر حصول بكاء مركَّب من الحلال والحرام [1] انتهى .
وقال المدقّق التستري قدسّ سرّه : أمّا كون الغناء معينا على البكاء والتفجّع فهو ممنوع ، بناء على ما عرفت من كونه هو الصوت اللهوي ، بل ، وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب ، لأنّ الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجّع لا معين ، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية لا على ما أصاب سادة الزمان . انتهى [2] .
وفيه نظر ، فإن الصوت على استقامته من حيث هو لا يوجب البكاء والحزن ، كما لا يوجب ضحكا ولا سرورا ، ولكن إذا اشتمل على ترجيع وتطريب فقد يثير حزنا ، فإذا أصاب إلى الدماغ دمعت العين ، وإذا أصاب إلى الروح تموّج وظهر منه الصياح ، كما صرّح

[1] . جامع الشتات ، ج 1 ، ص 177 .
[2] . المكاسب للشيخ الأنصاري ( ره ) ، ص 39 ط تبريز .

139