وأمّا الغناء على الوجه الثالث : أي الصوت المطرب المجرّد عن الوصفين المذكورين فقد اختلفوا في إباحته ، وحرمته ، على قولين .
أقواهما - عندي - هو الأوّل ، وفاقا لكثير من المتأخّرين ومتأخّريهم كالمحدّث الكاشاني [1] والمحقّق السبزواري [2] والمدقّق التستري [3] وغيرهم من مشايخنا المعتبرين .
وربّما ينسب إلى الصدوق رحمه اللَّه في الفقيه ، والشيخ في الاستبصار .
وهو خطأ كما بينّاه في شرح النافع [4] .
والثاني : ظاهر أكثر الأصحاب ، وهو مذهب كثير من مخالفينا ، كأبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، وحمّاد ، وإبراهيم ، والشعبي .
ومالك قال : إذ اشترى جارية فوجدها مغنّية كان له ردّها .
وللشافعي قولان : أحدهما ذلك ، وثانيهما أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه تردّ شهادته [5] .
وكيف كان ، فمستند المبيح وجوه :
منها : أصل الإباحة ، فإنّ كلّ شيء ينتفع به مطلق مباح بحكم العقل والنقل حتّى يرد فيه نهي ، ولم يثبت نهي عن خصوص الصوت المطرب المبحوث عنه سوى ما يأتي الجواب عنه ، فحيث لا دليل على حرمته حكمنا بإباحته .
قال أبو الحسن عليه السّلام في حديث : إنّ أمور الأديان أمران : أمر لا اختلاف فيه بين الأمّة وهو ضرورة في الدين لا يقبل الشكّ ، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فمن

[1] . الوافي ، ج 17 ، ص 218 . أيضا راجع مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 21 .
[2] . كفاية الأحكام ، الطبع الحجري ، ص 86 .
[3] . كتاب المكاسب ، ط تبريز ، ص 38 - 37 .
[4] . منتقد المنافع ، صص 168 - 167 ، مجلد المتاجر « مخطوط » .
[5] . انظر إتحاف السادة المتقين ، ج 6 ، صص 457 - 456 .

83