التحريميّة . فإنّ الصوت المطرب اللهويّ المهيّج للشهوات المزيّن للسيّئات محقّق كونه غناء ومرادا من لفظ الغناء المنهيّ عنه .
وغيره - وإن احتمل حرمته باحتمال وضع اللفظ لما يشمله أو إرادته منه ولو على سبيل التجوّز - إلَّا أنه غير ثابت ، فيرجع إلى أصل الإباحة والبراءة عن الإلزام بحكم التحريم ، كما يزعمه الأخباريّ ، وإن وافقنا عليه في الشبهة الموضوعية .
ولعلّ من جعل المسألة منها ، نظر إلى أنّ الاشتباه في الموضوع أوجب الاشتباه في الحكم ، وإلَّا فهو واضح في الجملة .
وهو كما ترى وحكى عن الشيخ الحرّ رحمه اللَّه : أنّ من الشبهات قسما متردّدا بين الشبهة الحكمية والموضوعية .
قال : « وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع ، وليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام ، بل بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها .
كبعض أفراد الغناء الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة .
وبعض أفراد الخبائث الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه بعض أفراده ، ومنها شرب التتن .
وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها [1] » انتهى .
وفيه ما لا يخفى بعد ما بيّنّاه ، وقد فصّلناه في محله [2] فليتأمّل .
المقدّمة الثانية :
الأظهر عندي وفاقا لكثير من المحقّقين أنه لا عبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال لحرمة العمل بالظن إلَّا ما خرج بخصوصه ، ولا دليل على خروج الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول .
إلَّا أن يدّعى دخوله في خبر الواحد ، ولكن أدلَّة حجيته لا تشمله ، لاختصاصها عند التأمّل

[1] الفوائد الطوسية ص 518 فائدة ( 98 ) .
[2] رسالة في أصل البراءة والاحتياط للمؤلف ره ص 112 - 108 مخطوطة بخطه الشريف .

37