نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 770
و در بعضى روايات كه هيچ كدام را ندارد حجت نشود با وجود بودن امام عادل در اكثر روايات ؛ چه آن قرينهء اين است كه در روايتى كه ندارد افتاده باشد . و ثالثا آنكه در خبر تصريح شده به ذمّ كسى كه ترك كند آن را از روى استخفاف به آن يا انكار آن و اين دلالت نمىكند بر وجوب آن ؛ چه ترك سنّتيها نيز از روى استخفاف و انكار حرامست ، بلكه گاه باشد كه مستلزم كفر باشد . و پوشيده نماند كه قبل از اين اشاره شد به اينكه علامه رحمه اللَّه [1] استدلال كرده به اين خبر به اشتراط امام ، و وجه آن اين است كه ذم و وعيد در آن معلَّق شده بر وجود امام پس هرگاه باشد او منتفى خواهد شد ذم و وعيد . و اين استدلال اگر چه قوىتر است از استدلال قايلين بوجوب عينى به اين خبر ، امّا آن نيز ضعيف است ؛ زيرا كه لازم نمىآيد از اين مگر انتفاى ذمّ و وعيد خاص با عدم امام ، و از اين لازم نمىآيد كه جمعه بى امام واجب باشد ؛ چه گاه باشد كه بى او نيز واجب باشد امّا گناه ترك آن با امام زياده باشد از گناه ترك آن بى او و اين ظاهر است . اين است اخبارى كه استدلال كردهاند به آنها قايلين بوجوب عينى ، و گفتهاند بعضى اخبار ديگر نيز هست كه ممكن است استدلال به آنها ليكن ترك كرديم ذكر آنها را به سبب ضعف اسناد . و ما مىگوييم كه در ضعف سند ما مضايفه نمىكنيم با ايشان ، اگر حديثى داشته باشند از طريق شيعه كه دلالت آن بر مدّعى تمام باشد ذكر كنند آن را كه استدلال به آن قوىتر خواهد بود از استدلال به اين حديث با صحت اسناد . ديگر استدلال كردهاند به اينكه پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله مىگزارده اين نماز را بعنوان وجوب و تأسى به آن حضرت صلَّى اللَّه عليه و آله واجب است در هر فعلى كه معلوم باشد وجوب آن ، مگر اينكه ثابت شود اختصاص آن به آن حضرت صلَّى اللَّه عليه و آله چنان كه مذهب جمهور محققين است ، بلكه دعوى كردهاند جمعى از ايشان اجماع مسلمانان را بر اين از زمان صحابه تا اعصار لاحقه ، و مجرد احتمال اينكه شايد وجوب مقيد به شرطى باشد كه حاصل باشد نسبت به پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله و حاصل نباشد از براى ما ، قدح نمىكند در آن مگر اينكه ثابت شود اين احتمال . جواب : تأسى به آن حضرت اگر واجب باشد در جمعه بايد بر ما نيز واجب باشد گزاردن جمعه بعنوان امامت ؛ چه آن حضرت نمىگزارده مگر بر اين عنوان ، و شكى نيست در عدم وجوب اين معنى ، پس عدم وجوب تأسّى در خصوص اين فعل ظاهر شده به دليل اجماع بلكه ضرورت . اگر گويند كه آن حضرت مىگزارده نماز را بعنوان امامت و آنچه از خارج ثابت شده اين