إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

ذكر در اين آيه نماز جمعه است يا خطبه آن يا هر دو ، و امرى از براى وجوب است چنان كه ثابت شده است در كتب اصول . و مراد به ندا اذان است ، پس مستفاد از اين آيه امر هر مؤمنى است به سعى كردن به سوى نماز جمعه هرگاه متحقق شود اذان از براى نماز ، و چون اصل عدم تقييد به شرطى است ، لازم مىآيد عموم وجوب نسبت به زمان حضور معصوم و غيبت او هر دو .
جواب : اين استدلال ضعيف است از چندين وجه .
وجه اوّل : آنكه در كتب اصول بيان شده است كه خطاب * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » ) * و امثال آن كه آن را در اصطلاح علما خطاب مشافهه مىگويند ، مخصوص است نزد محققين علما به جمعى كه در آن زمان موجود بودند و شامل جمعى كه بعد از ايشان موجود شوند نيست مگر بدليلى از خارج ، و دليلى كه اعتماد بر آن باشد نيست مگر آنچه دعوى كرده‌اند از اجماع بر اينكه آنچه ثابت شود از اهل آن زمان ثابت مىشود بر هر كه بعد از ايشان بيايد تا قيامت .
و ظاهر است كه اين اجماع در جايى مسلم است كه خلاف ظاهر نشده باشد ، و در اين مسأله خلاف ظاهر است ، چه اكثر علما فرق كرده‌اند در اين مسأله ميانه زمان غيبت و حضور ، بلكه خلاف آن اجماعى است چنان كه ظاهر شد از آنچه نقل كرديم از علما ، پس چگونه حكم توان كرد كه اين آيه شامل زمان غيبت نيز هست ؟
و بر تقدير تسليم مىگوييم كه شكى نيست كه آنچه واجب بوده بر اهل آن زمان نبوده مگر وجوب سعى به نماز معصوم [ عليه السلام ] يا حاكم او ، بدليل آنچه اشاره كرديم به آن از اجماعى كه منع نكند او را هيچ كس مگر از روى مكابره و عناد يا كمال بى خبرى از كتب علما . و بنابر اين پس لازم نمىآيد مگر وجوب اين معنى بر جمعى كه بعد از ايشان نيز باشند و نزاعى نيست در آن ، سخن در وجوب جمعه است با غير امام و حاكم او .
وجه دويم : آنكه « إذا » در لغت موضوع از براى عموم نيست و افاده كليّت حكم [1] نمىكند چنان كه تصريح به آن كرده‌اند ، بلكه مستفاد نمىشود از آن مگر ثبوت حكم فى الجملة و در عرف نيز ظاهر نمىشود از آن غير اين معنى ، مثلا هرگاه كسى بغلام خود بگويد كه إذا جاء زيد فاعطه درهما ، همين كه يك بار زيد كه بيايد غلام يك درهم به او دهد كافى است ، و اگر ديگر بار بيايد لازم نيست دادن درهم ، پس بنابر اين ظاهر نمىشود از آيه مگر وجوب سعى بسوى نماز جمعه فى الجمله نه هميشه . و شايد كه آن در وقت حضور امام معصوم [ عليه السلام ] باشد يا نايب او ، و نيست ما را سخنى در آن .

[1] از اين است كه منطقيين آن را سور قضيهء مهمله قرار داده‌اند . منه

741