و ديگر گفته‌اند كه ابو الصلاح تقى ابن نجم حلبى در كتاب كافى [1] گفته : « و منعقد نمىشود جمعه مگر به امام ملَّت يا منصوب از قبل او يا كسى كه كامل باشد در او صفت امام جماعت هرگاه متعذّر باشد امام يا منصوب او » . و اين صريح است در عدم اشتراط امام يا نايب او و نيست در آن زياده بر آنچه معتبر است نزد او در امام جماعت ، چه در باب جماعت گفته :
« و اولاى مردم به او امام ملَّت يا كسى است كه او نصب كرده باشد ، پس اگر متعذّر باشند هر دو منعقد نمىشود مگر با امامى عدل » و گفته است بعد از عبارت اوّل كه نقل كرديم و « هرگاه كامل شود اين شروط منعقد مىشود جمعه و بر مىگردد فرض ظهر از چهار ركعت به دو ركعت با دو خطبه و متعيّن مىشود فرض حضور بر هر مرد بالغ حرّ سليمى كه خالى باشد راه او و حاضر باشد يعنى مسافر نباشد و ميانه او و ميانه جمعه دو فرسخ باشد يا كمتر .
و ساقط مىشود فرض جمعه از غير چنين كسى پس اگر حاضر شود متعيّن مىشود بر او فرض دخول در آن به عنوان جمعه و بس » تمام شد . و اين عبارت صريحه است در وجوب عينى .
جواب اگر چه ظاهر اين عبارت دلالت مىكند بر وجوب عينى جمعه بىوجود امام يا نايب او نيز ، امّا كتاب ابو الصلاح در ميان نيست [2] و نقل كرده است اين عبارت را از آن همين شيخ زين الدين رحمه اللَّه [3] و بعد از او جمعى تابع او شده‌اند ، و ممكن است كه در سابق و لاحق آن چيزى باشد كه باعث صرف از ظاهر آن شود و غفلت از آن واقع شده باشد . چنان كه در نقل عبارت خلاف شده چه او و اتباع او عبارت خلاف [4] را نقل كرده‌اند و ظاهر در وجوب عينى دانسته‌اند و چون ملاحظه مىشود تتمّه‌اى دارد كه احتمال حمل بر وجوب عينى ندارد چنان كه ذكر كرديم با آنكه شيخ شهيد رحمه اللَّه در بيان [5] از ابو الصلاح [6] قول به حرمت نقل كرده و هم شيخ شهيد رحمه اللَّه در شرح ارشاد [7] و شيخ فخر الدين رحمه اللَّه در ايضاح [8] قول به وجوب تخييرى از او نقل كرده‌اند . و علَّامه رحمه اللَّه نيز در مختلف [9] قول به وجوب تخييرى از او نقل كرده و همين عبارت اولى كه از او نقل شد ، نقل كرده بى آن تتمّه كه در آخر نقل شد ، پس تا ملاحظه كتاب

[1] الكافى في الفقه ص 151 و 143
[2] كتاب الكافى فى الفقه ابو الصلاح در اختيار مؤلف نبوده اما اصل كتاب موجود است و به چاپ هم رسيده است .
[3] روض الجنان ج 2 ، ص 773
[4] الخلاف ج 1 ، ص 607 و 608 و 592
[5] بيان ص 188 .
[6] الكافى فى الفقه ص 151
[7] غاية المراد ج 1 ، ص 164
[8] ايضاح الفوائد ج 1 ، ص 119
[9] المختلف ج 2 ، ص 205 و 251 ؛ الكافى فى الفقه ص 151

716