responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 710


است و بر تقديرى كه دلالت كند بر وجوب اصل نماز ، آن نيز مثل اقوال ديگر او خواهد بود ، كه لفظ وجوب يا فرض دارد و اشاره به توجيه آنها خواهد شد .
و آنچه بعد از آن گفته كه « به شرط امامى مأمون » ؛ ممكن است كه مراد به امام مأمون ، امام اصيل يا نائب او باشد . چه ايشان مأمونند به يقين نه هر عادلى .
و قول او « و هرگاه حاضر شود امام » ، اشاره به همان امام است .
و قول او « و شرايطى كه واجب است در كسى كه واجب است با او اجتماع » اشاره است به شرايطى كه در امام مأمون بايد و بيان صفاتى است كه پيشتر اشاره كرد كه بايد بر صفاتى باشد ، و امام اصل ظاهر است كه موصوف به اين صفات است . و ذكر آنها اشاره است به اينكه نائب بايد اين صفات را داشته باشد .
و در كلام غير او نيز از فقها اين صفات در نايب ذكر شده .
و قول او « معتقد حق بتمامه » اشعارى دارد به آنچه ذكر كرديم ، چه غير امام اصل و نايب او كه اعتقاد نمىكند مگر آنچه را كه از او شنيده ، كجاست كسى كه همه اعتقادات او حق باشد ؟ ! و قول او « و هر كه نماز گزارد پشت سر امامى بخلاف آنچه وصف كرديم بجا آورد فرض را به روشى كه قبل از اين شرح كرديم » - يعنى چهار ركعت چنان كه پيشتر شرح كرده - دليل است بر آنچه گفتيم كه مراد از امام مأمون ، امام يا نايب او باشد ؛ چه غير از اين ديگر شرطى نكرده كه در امام جمعه باشد و در امام جماعت نبايد ؛ چه همه آنچه شرط كرده در امام جماعت نيز شرط است ، مگر آنكه مراد آن باشد كه چهار نفر با او نباشد ، و اين خالى از دورى نيست ؛ يا اينكه مخالف باشد و از روى تقيّه پشت سر او نماز گزارد ، و اين نيز دور است ؛ يا آنكه معنى كلام آنجا كه پيش بايستد و دو خطبه بخواند باشد چنان كه آخر ذكر كرديم . و غرض از آن بيان كيفيّت نماز جمعه نباشد ، بلكه آن وصف ديگر باشد از براى امام مأمون .
و مراد از اينكه خطبه بخواند ، اين باشد كه تواند خطبه بخواند و مانعى از آن نباشد .
و مراد از آنجا از مخالفت با اينكه پيش ذكر كرده ، اين باشد كه خطبه نخواند يعنى ممكن نباشد او را خطبه خواندن ؛ چه اگر ممكن باشد واجب خواهد بود بر او ، بنابر قول بوجوب عينى ، پس هرگاه ترك كند قابل امامت جماعت نيز نخواهد بود ، و اين بسيار دور است .
و بر فرض كه امام مأمون را ، بر هر عادلى حمل كنيم كلام بر وجوب تخييرى حمل مىشود ، به قرينه اينكه گفته : « پيش مىايستد جماعت را و دو خطبه مىخواند » و حكم نكرده البتّه پيش بايستد .
و قول او : « و هرگاه حاضر شود امام واجب است جمعه » ، و همچنين اقوال ديگر او كه

710

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست