إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

استحباب را در اين مقام دو طريق بيان كرده‌اند .
بعد از آن گفته : و بسا باشد كه قايل شود كسى به وجوب مضيّق ، يعنى وجوب عينى ، امّا اين كه عمل طايفه - يعنى طائفه اماميه - بر عدم وجوب عينى است در همه عصرها و شهرها .
و نقل كرده است فاضل در اين اجماع ، بعد از آن نقل كرده است قول به حرمت را ، و از آخر كلامش ظاهر مىشود ميل به آن ؛ پس گويا رجوع كرده از جواز كه اوّل ترجيح داده .
و سيد فاضل ابن زهره در كتاب غنيه [1] گفته : « و امّا اجتماع در نماز جمعه پس واجب است بى خلاف ، و امّا وجوبش موقوف است بر شرطى چند ، و از جمله شرطها ذكر مىكند حضور امام عادل را يا كسى كه او نصب كرده باشد و جارى مجرى او باشد . بعد از آن مىگويد : همه اينها به دليل اجماعى كه پيش مذكور شد » .
و به اين اشاره كرده به آنچه در اوّل كتاب [ غنيه ] تحقيق كرد در معنى اجماع بنابر مذهب اماميّه .
و شيخ مقداد رحمه اللَّه در كتاب كنز العرفان گفته : « سلطان عادل يا نائب شرط است در وجوب نماز جمعه و اين اجماع علماى ما است و نقل كرده خلاف از اهل سنت . بعد از آن گفته :
و معتمد اصحاب ما فعل پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله است ، پس به درستى كه تعيين مىفرمودند از براى امامت جمعه ، و همچنين خلفا . چنان كه تعيين مىفرمودند قضات را و روايات اهل بيت متظافر است به اين » . [2] و محمد بن ادريس رحمه اللَّه در كتاب سراير [3] در اثناى بحثى كه بر شيخ كرده تصريح كرده به اين كه هيچ كس از اماميه قايل نشده به وجوب عينى نماز جمعه بى امام و نايب او ؛ و بعد از آن پيش آورده و دعوى كرده كه : « نيست خلافى ميان اصحاب ما كه از شرايط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه نصب كرده باشد او را امام از براى نماز » ؛ و به اين استدلال كرده بر حرمت نماز جمعه در زمان غيبت .
و كلام علَّامه رحمه اللَّه در منتهى [4] نيز چنان كه قبل از اين نقل شد نزديك به اين است .
امّا در مختلف [5] منع كرده اين اجماع را .
و تحقيق چنان كه بعضى از علما اشاره به آن كرده‌اند اين است كه آنچه مشخص بوده نزد علما ، اجماع اماميّه است بر اشتراط جمعه به امام يا نائب خاصّ او . پس اكثر اين را شرط

[1] غنية النزوع ص 90
[2] كنز العرفان ج 1 ، ص 168
[3] سرائر ج 1 ، ص 303 .
[4] منتهى ج 1 ، ص 317 .
[5] مختلف ج 2 ، ص 253

691