و در كتاب منتهى [1] گفته : « شرط است در جمعه امام عادل - يعنى معصوم نزد ما - يا اذن او ؛ امّا اشتراط امام يا اذن او پس آن مذهب علماى ماست تمام » .
بعد از آن خلاف نقل كرده از شافعى و جمعى ديگر از اهل سنّت ، و بعد از آن استدلال كرده بر مذهب خود به چند حديث ؛ بعد از آن گفته : « و ديگر از براى آنكه انعقاد جمعه حكمى است شرعى ، پس موقوف است بر شرع ، و آيه شريفه محتاج است به بيان به فعل پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله يا قول او و اقامه نكرده است جمعه را مگر سلطان در هر عصرى ؛ پس اين اجماع بوده است و اگر منعقد مىشد به رعيّت هر آينه مىگذاردند آن را در بعضى از احيان » . [2] و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته : « كه هرگاه امام ظاهر نباشد آيا جايز است گذاردن جمعه ؟ گفته است شيخ در نهاية [3] جايز است هرگاه ايمن باشند از ضرر و متمكَّن باشند از خطبه ، و در خلاف [4] گفته است : كه جايز نيست ، و اين اختيار سيد مرتضى و ابن ادريس و سلار است . و اين اقوى است نزد من به سبب آنچه مذكور شد سابقا ، كه شرط است امام يا نائب او ، پس با غيبت واجب خواهد بود ظهر به سبب فوات شرط جمعه » . [5] و محقق نجم الدين ابو القاسم رحمه اللَّه در كتاب معتبر [6] گفته : « سلطان عادل يا نائب او شرط وجوب جمعه است ، و اين قول علماى ما است » . و خلاف از ابو حنيفه نقل كرده كه او گفته شرط است سلطان هر چند جائر باشد ؛ و از شافعى كه او گفته در اصل سلطان شرط نيست .
بعد از آن گفته : « پس بحث در دو مقام است : يكى در اشتراط امام يا نائب او و نزاع در آن با شافعى است ، و معتمد ما فعل نبى صلَّى اللَّه عليه و آله است . پس به درستى كه آن حضرت تعيين مىفرمودند از براى امامت جمعه و همچنين خلفاى بعد از آن حضرت ، چنان كه تعيين مىفرمودند از براى قضا ، پس چنان كه صحيح نيست كه كسى نصب كند خود را قاضى بى اذن امام ، همچنين امامت جمعه ؛ و اين قياس نيست بلكه استدلال است به عملى كه مستمرّ بوده در همه اعصار ، پس مخالفت خرق اجماع است » . [7] بعد از آن گفته و مقام دوّم : « اشتراط عدالت سلطان است ، و اين از متفرّدات اصحاب ما است و باقى مخالفند در آن » .

[1] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 316 و 317
[2] همان ، ج 1 ، ص 317 ، در منتهى جمله « و آيه شريفه محتاج است » موجود نيست .
[3] نهاية الاحكام ، ص 107 ، و نيز رجوع شود به جامع الجوامع ص 284
[4] الخلاف ج 1 ، ص 626
[5] منتهى المطلب ج 1 ، ص 336
[6] المعتبر ج 2 ، ص 279 و 280 و 297
[7] همان ، ج 2 ، ص 297

689