مذهب شيعه باطل است ، پس تقليد نيز به مذهب ايشان باطل خواهد بود ؛ زيرا كه تقليد عمل كردن عامى است به ظنّ مجتهد . پس بطلان اجتهاد مستلزم بطلان تقليد باشد .
پس اگر بپرسند كه شيعه هرگاه كه اجتهاد را باطل دانند و تقليد را جايز ندانند ، عمل عاميان شيعه پس چگونه خواهد بود ؟ جواب گوييم كه از تتّبع آثار شيعه معلوم شده كه عوام اين طايفه در اين زمان در مسايل و احكام به فقها كه عاملان و حاملان و راويان احاديث اهل البيتاند عليهم السّلام رجوع مىكرده‌اند ، و به نقل و خبر ايشان عمل مىنموده‌اند ، و روايات در باب جواز رجوع به فقها و روايات و استفتا از ايشان متواتر معنوى است .
اگر بپرسند كه عوام چگونه فقها و روات ثقات را شناسند ؟
گوييم كه [ با ] تفحّص و تجسّس ، بر عامى احوال ثقات فقها و روات ظاهر مىشود .
چنانچه احوال ساير ارباب صناعات ظاهر مىگردد . و مخفى نماند كه بنابر بر مذهب قايلين به اجتهاد و تقليد لازم مىآيد كه عوام الناس هميشه حيران و متحيّر باشند و عبادات ايشان باطل باشد ؛ زيرا كه مجتهد كسى را مىگويند كه تحصيل اسباب ظن به جميع احكام نموده باشد ، و صاحب نفس قدسى باشد ؛ و شك نيست كه تحصل ظن به جميع احكام شرعيه ، محال عادى است ، خصوصا به مذهب شيعه كه عمل به قياس و استحسان و مصالح مرسله را جايز نمىدانند ؛ و اگر فرض كنيم كه شيعه عمل به قياس و استحسان [ را ] جايز دانند ، باز ظنّ به جميع احكام حاصل نمىتواند شد ؛ زيراكه از قياس و امثال آن ظنّى حاصل نمىشود ؛ چرا كه بناى شرع بر فرق ميان متماثلات است ؛ مثل وجوب غسل به خروج منى و عدم وجوب غسل به خروج بول با آن كه هر دو از يك راه بيرون آيند ، و غسل بول صبيّه و نضح بول صبى ، [ قطع دست ] سارق قليل و عدم قطع غاصب كثير ، و وجوب حدّ به قذف به زنا و عدم وجوب به قذف به كفر ، و حرمت صوم اول شوال و وجوب صوم آخر ماه رمضان ؛ و بر جمع ميان مختلفات ، مثل وجوب وضو از احداث مختلفه ، و وجوب كفاره در ظهار و افطار و تساوى عمد و خطا و وجوب قتل به زنا و ردّه . پس هرگاه كه همچنين باشد ، از قياس محال است كه ظنّ حاصل شود ، و از استحسان نيز نشايد كه ظن حاصل شود ؛ زيرا كه حق تعالى در كتاب عزيز گفته : * ( عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) * ؛ [1] و در ردّ ابو حنيفه كه عمل به استحسان جايز دانسته گفته كه : من استحسن فقد شرع ؛ [2] يعنى هرگاه كسى اثبات حكمى نمايد به سبب اين كه او را مستحسن دانسته بى دليل ، پس آن شخص شارع آن حكم خواهد بود .

[1] بقره ، 216
[2] مغنى ابن قدامة ، ج 7 ، ص 24 ؛ كتاب الاربعين ( محمد طاهر قمى ) ، ص 340 ( قم ، 1418 )

658