يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله و رسوله و ائمته عليهم السّلام بهذه الفريضة و ايجابها على كل مسلم أن يقصّر فى أمرها و يهملها إلى غيرها و يتعلَّل بخلاف بعض العلماء فيها ؛ و أمر الله تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السّلام أحقّ و مراعاته أولى ؛ فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ؛ و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل فليتربّصوا [1] الثانى إن لم يعف اللَّه و يسامح ؛ نسأل الله العفو و الرّحمة بمنّه و كرمه ، [2] انتهى كلام صاحب المدارك .
و از شيخ جليل شيخ حسين بن عبد الصمد پدر شيخ بهاء الدين محمّد رحمه اللَّه عبارتى نقل شده كه بعضى از آن اين است :
فالَّذى يصلَّى الجمعة ، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللَّه و رسوله و الائمّة الهادين و جميع العلماء . و خلاف سلَّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللَّه لا يقدح فى الإجماع ، لما تقرّر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النسب ، و هذا من قواعدنا الاصولية الإجماعية و عليه إجماعنا .
و الَّذى يصلَّى الظهر ، تصحّ صلوته على مذهب هذين الرجلين و المتأخّرين ، « لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير » ، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللَّه و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين ، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون . نعم ، لو أراد أحد تمام الإحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلَّى الظهر بعدها ، و ليهيّئى تاركها الجواب للَّه تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة ؟ و قد امرت بها فى كتابى العزيز على أبلغ وجه ، و أمر بها رسولى الصادق على آكد وجه ، و أمر بها الائمّة الهادون و أكَّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها فى الجملة ، فهل يليق من « العاقل الَّرشيد » ان يجيب بقوله : « تركتها لأجل خلاف سلَّار و ابن ادريس » ، ما هذا إلَّا لعمىّ أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين ، أجارنا اللَّه و أيّاكم منه و جميع المسلمين . [3] و ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى رحمه اللَّه در كتاب كافى كه از براى ارشاد طالبان علم دين و هدايت متحيرين تأليف نموده ، در كتاب صلاة گفته : باب وجوب الجمعة و على كم تجب ؛ و بعد از آن احاديث صريحه در وجوب عينى ، بى اشتراط وجود نبىّ يا امام يا نايب ذكر نموده .
و صدوق الطائفة محمد بن على بن بابويه رحمه اللَّه در كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح نموده كه هر حديثى كه ذكر نموده صحيح است و حجّت است ميان او و خدا ، و بدان فتوا مىدهد ؛ و بعد از آن احاديث صريحه در وجوب عينى ، بىاشتراط وجود امام يا نايب او نقل نموده .

[1] فليرتقبوا .
[2] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 8 - 9
[3] العقد الطهماسبي ، ( چاپ شده در ميراث اسلامى ايران ، دفتر دهم ) ص 212

633