بعد قوله و حفظ مواقيتهنّ للإشارة إلى عدم كفاية حفظ مواقيت الفضيلة ما لم يكن على وجه الجماعة ؛ و يدلّ على كون عطف « و يكون من التعاهد » التّفسير كما ذكرته ، قوله عليه السّلام : فإذا كان كذلك لازما لمصلَّاه الخ ، خصوصا قوله : إنّ الصلاة ستر و كفارة للذّنوب ؛ و يؤيّد كون المراد من قوله و حفظ مواقيتهنّ مواقيت الفضيلة ، ذكر من يضيّع فى مقابل من يحفظ مواقيت الصلاة ؛ لأنّ التّضييع يحصل بمجرّد خروج الصلاة عنوقت الفضيلة كما يظهر من الرّوايات ؛ و المراد به من يصلَّى فى قوله لكى يعرف من يصلَّى ممّن لا يصلَّى جماعة لا من يصلَّى مطلقا بدليل أنّه عليه السّلام قال من لا يصلَّى لاصلاح له و علَّله بقوله فإنّ رسول اللَّه عليه السّلام همّ بأن يحرق قوما فى منازلهم إلى قوله و من لم يقبل منه ذلك ؛ و إنّه قال و قد كان يقول عليه السّلام إلى آخر الخبر ، رعاية حسن الظاهر الَّذى هو مواظبة المواقيت و الجماعة و عدم تركهما بلا عذر ؛ و لعلّ عدم التّشديد الَّذى ظهر من الروايات الَّتى استدللت بها عليه إنّما هو لشيوع هذه المواظبة فى ذلك الزّمان ، و يكون كون من يقدّم للإمامة مشغولا بصلاة الجماعة من الأمارة الدّالة عليها و الظاهر على نسخ الفقيه أن يكون عطف « و يكون منه التعاهد » على قوله أن يكون ساترا لجميع عيوبه بعنوان التّفسير كما أومات إليه به غير الوجه الَّذى ذكرته ، و هو أن يوافق ما يستفاد من الخبر على نسخة الفقيه ما يستفاد منه على نسخة التهذيب لأنّ خبر الدّلالة فى قوله و الدّلالة على ذلك كلَّه على نسخ التّهذيب هو قوله التّعاهد للصّلوات ، و على نسخ الفقيه قوله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، فإذا جعل قوله عليه السّلام و يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس تفسيرا له يكون مفاد النّسختين واحد .
فإن قلت : يظهر من هذه الرّواية اعتبار مواظبة الجماعة فى العدالة و عدم تركها من غير علَّة ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام إذا واظب عليهنّ إلى قوله إلَّا من علَّة ؛ و قوله عليه السّلام اخر الرّواية « لا صلاة لمن لا يصلَّى فى المسجد مع المسلمين إلَّا من علَّة » و ظهور ما ذكر فى غاية الصّعوبة فكيف يجتمع ما يستفاد من هذا الرّواية مع ما يستفاد من الرّوايات الَّتى استدللت بها على عدم التشديد فى أمر العدالة ؟
قلت : من ظهر منه الإهتمام فى إدراك الجماعة فى مواضع ، يحصل ظنّ حصول المانع و علَّة مّا عن حضور الجماعة ما لم يظهر الجماعة ؛ و لعلّ هذا الظنّ كاف فى الحكم بالعدالة إن لم يكن أقلّ منه كافيا كما هو ظاهر الرّوايات الَّتى استدللت بها على عدم التشديد فى أمر العدالة .
فإن قلت : إنّما تدلّ هذه الرّواية على الاكتفاء بحسن الظاهر الَّذى هو المواظبة على الجماعة فى الحكم بالعدالة الَّتى تقبل بها الشّهادة ، و لا يصحّ الحكم بها لصحّة الايتمام به عند الإمامة ؛ قلت : مع عدم ظهور القول باختلاف العدالة المعتبرة في أحدهما مع العدالة المعتبرة فى

555