فى تحقيق أمر الجمعة ، و قال فيها : ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص ، فذهب الأكثر - حتّى كاد أن يكون إجماعا ، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه - إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام ، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ . و ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الَّذى هو نائب الإمام على العموم ، و إلَّا لم تصحّ . و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا . [1] و الَّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين الله تعالى به هو المذهب الأوّل . الكلام على القول الأوّلة و لنا عليه وجوه من الأدلَّة و ذكر آيتى سورة الجمعة و المنافقين ، و الأخبار من النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله و الائمة عليهم السّلام و أشار إلى التأكيدات الَّتى ظهرت من بعضها ؛ ثم قال :
فكيف يسع المسلم الذى يخاف اللَّه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللَّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة ، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها ، و يهملها إلى غيرها ، و يتعلَّل بخلاف بعض العلماء فيها ؟ و أمر اللَّه تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السّلام أحقّ ، و مراعاته أولى ، * ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * . [2] و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل ، فليرتقبوا الثانى إن لم يعف اللَّه تعالى و يسامح . نسأل اللَّه تعالى العفو و الرحمة . و قد تحصّل من هذين الدليلين أنّ من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء اللَّه تعالى و أمره فى الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها . و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبىّ صلَّى اللَّه عليه و إله و قول الأئمّة عليهم السّلام : إنّها واجبة على كلّ مسلم . و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى : * ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ) * - يعنى الالتهاء عنها - * ( فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) * [3] . و قولهم عليهم السّلام : من تركها - على ذلك الوجه - طبع اللَّه على قلبه ؛ لأنّ « من » موضوعة لمن يعقل إن لم تكن أعمّ . فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث ، و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء ، أعنى الإيمان أو الإسلام أو العقل ، و ادخل تحت مقتضاه ، أو التزم قسما رابعا إن شئت . نعوذ بالله من قبح الزلَّة و سنة الغفلة . [4] و قال صاحب المدارك - طاب ثراه - فى ذيل قول المحقق رحمه اللَّه : الفصل الأوّل فى صلاة الجمعة بعد نقل الآية و الرّوايات الدّالة على الوجوب : فهذه الأخبار الصّحيحة الطرق ، الواضحة الدّلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنى ، يقتضى الوجوب العينى ،

[1] سيأتى هذه الاقوال مشروحا تخريجها .
[2] النور ( 24 ) : 63 .
[3] المنافقون ( 63 ) : 9 .
[4] راجع رسالة صلاة الجمعة للشهيد فى نفس هذه المجموعة .

544