إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

أنّه قال الكلينى - طاب ثراه - باب وجوب الجمعة ، و نقل الأحاديث الَّتى يدلّ على وجوبها ، و لم ينقل ما يتوهّم دلالته على خلافه ؛ و طريقته الشّائعة أن ينقل الأخبار الَّتى يعمل بمدلولها و لا ينقل الأحاديث المعارضة كما يعرفه المتتبّع لكلامه ، و نقله حسنة زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة . [1] لا يصحّ أن يقال إنّ مراده وجوب الجمعة الَّتى يظهر من هذه الرواية الَّذى هو وجوبها مع المعصوم عليه السّلام لأنّه نقل صحيحة زرارة الدالَّة على اعتبار الجماعة فى الجمعة ، فالإمام فى الرّواية المنقولة هيهنا هو الإمام فى العبادة الَّتى اعتبر فيها الجماعة ، و ظاهر أن الإمام فى العبادة الَّتى يعتبر فيها الجماعة هو إمام الجماعة ؛ و لا يفهم أحد غيره ما لم يدلّ قرينة على إرادة الغير و لا قرينة هيهنا ؛ و كيف يمكن توهّم إرادة المعصوم منه ؛ و لا يصحّ الحصر المستفاد من الرواية حينئذ ، لكون الخطبة و الجمعة مع النائب أيضا .
و بالجملة دلالة صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة المنقولتين فى الباب الدالَّتين على عموم الوجوب ظاهرة لكل أحد لا ينكر الواضحات ، و لا دلالة لحسنة زرارة على خلافه بوجه ، فكيف يقال باحتمال إرادة الكلينى رحمه اللَّه من باب وجوب الجمعة وجوبها مع الإمام المعصوم الَّذى يظهر من هذه الحسنة احتمالا مساويا لإحتمال إرادة وجوبها بلا اشتراط بالمعصوم .
بل الحقّ أنّ دعوى الإجماع لا يكون حجّة و إلَّا لم يظهر الإختلال و لم يشهد القرينة على الحقّية لكثرة الاجتهاد فى الإجماع و ذكره فى مقام الإحتجاج ، فلا يظهر لنا بمحض نقل الإجماع أنّه ليس اجماعا اجتهاديّا ؛ فلو لم نر الاجتهاد فى خصوص الإجماع لم يمكننا الحكم بحجّيته فكيف يكون حجّة فيما رأينا الاجتهاد فيه من مأخذ ضعيف عن بعض . و احتمال كون إجماع من لم يظهر منه الاجتهاد فيه ناشيا من نقل من اجتهد - و قد ظهر هذا المجمل على وجه أبسط عند نقل كلام الفقهاء رحمه اللَّه و أبسط من هذا فى رسالة الأخبار و الإجماع - فترك رعاية هذا الإجماع ليس جرأة بل الجرأة هى الاعتماد عليه ، و ترك مقتضى ظاهر الآية و صريح بعض الأخبار و ظاهر بعضها ، و جعل لفظ الإجماع معارضا لكلَّها .
فإن تأمّلت ما ذكرته حقّ التأمّل عرفت عدم صلاحيّة المعارضة به خبرا واحدا صحيحا صريحا لو لم يظهر اختلاله بما ذكرته أيضا ؛ و الآية ليست ممّا لا يمكن التمسّك بها ، لكفاية الظهور فى التّمسك و اشتهار الأبحاث فى هذه الأزمان [ الَّتى ] لم يدفع ظهورها فى الوجوب كما يظهر بالتأمّل فيها . و الأخبار إنّما يجب تأويلها عند معارضة دعوى الإجماع لو كانت

[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 240

531