أيضا يقولون به مثل هذا التخصيص للاتّفاق على اعتبار العدالة فى الإمام و العدد و غيرهما من الشرائط المتّفقة بين المثبت و النافى ، فلعلّ شرط المعصوم أو النّائب أيضا أحد الشروط المعتبرة فى وجوبها .
قلت : تقييد العام بالقيود الَّتى يقتضيها الدّليل المعتبر لا يصحّح تقييده بلا دليل كذلك ، مع أنّه يلزم من هذا التقييد إخراج كلامه مع هذه المبالغة عن الانتفاع ، لأنّه لم يكن حكمه رحمه اللَّه حينئذ جاريا من زمان التكلَّم بهذا الكلام إلى هذا الزمان و ينقطع بعده إلى ظهور القائم عليه السّلام و بعد ظهوره عليه السّلام لا يعلم المتشرّفون بإدراك زمانه الشريف وجوب الجمعة بهذه الرواية و أمثالهم بل بسماعه منه أو به من سمع منه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط بشرائط يظهر اعتبارها فى ذلك الزمان .
فإن قال أحد باشتراط أحدهما ، لكن لا يلزم الانقطاع الَّذى ذكرته ، لإمكان أن يكون مع صاحب الأمر عليه السّلام جماعة تنعقد بهم و يصلَّى الجمعة معهم .
قلت : لزوم عدم الانتفاع بهذه الرواية بحاله ، لأنّ خواص الشّيعة الَّذين معه عليه السّلام يفعلون ما يأمرهم به بمحض أمرهم به لا بهذه الرواية ؛ و مع هذا يلزم عدم اشتراط وجوب الجمعة بسلطنة الإمام و هم يتمسّكون بدعوى الإجماع فيه ، و هذه الدعوى دعتهم إلى تأويلات بعيدة ، فكيف يمكنهم ذكر هذا الاحتمال . و أيضا يرد عليهم حينئذ تقييد أمر لا يجوّزه العقل ؛ و توضيحه أنّ أحدا إن قال كلّ أهل مدينة كذا شاعر و استثنى فرقه فرقة حتى بقى شخص واحد ، لا يحكم أحد بكون هذا الكلام فصيحا ؛ و إن قالوا له و جوّزوا كونه قابل خطاب ، إنّك قلت كلّ أهل هذه المدينة شاعر مع أنّه لم يبق بعد الاستثناء إلَّا فلان ، و قال فى جوابهم هذا العموم إنّما لم يصحّ إن لم أستثن غيره ، و لما استثنيت ما عداه فلم يبق من العام إلا هو و هو شاعر و يكفى لصدق مقالى كونه شاعرا يثبت عليهم ؛ أما خلوّه عن المدرك أو الإصرار فى الباطل و عدم الإعتراف بالحق و ظاهر أن تخصيص كلّ مسلم بالصاحب عليه السّلام و خواصّ مواليه الَّذين يكونون فى الغيبة معه أزيد من التخصيص المفروض بمراتب شتّى فكيف يجوز مثله فى كلام الإمام عليه السّلام فإن قلت : عدم سلطنته عليه السّلام غير مسلَّم ، فلعلَّه عليه السّلام سلطان على بعض الجزائر الَّذى فيه جماعة مطيعون أتقياء صالحون كما دار فى بعض الألسن أنّ رجلا ورد هناك كان هناك مدّة و بعد ما رأوا منه ما لا يوافق طريقتهم القويمة أخرجوه من جوارهم .
قلت : مع بقاء عدم الانتفاع بالرّواية و التقييد الَّذى لا يقبله العقل ذكر أمثال تلك الاحتمالات السّخيفة الَّتى يظنّ القائل بها بكذبها إن لم نقل بعلمه به فى دفع الاستدلال بالأخبار الَّتى مداره على الظاهر لا وجه له ، و لو كان أمثال تلك الخيالات قادحة فى الاستدلال بالأخبار لارتفع الانتفاع عن تدوين كتب الأخبار و ضبطها إلَّا أن يقال حسن أمثال

496