صلَّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه ، رتّب الفرض على المشروح فى ما قدّمناه . و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا . [1] هذه العبارة صريحة فى الوجوب العينى من غير حاجة إلى البيان ؛ و مع ذلك أقول : اعتبر أوّلا أن يكون فى الإمام صفات يتقدّم بها الجماعة و حكم بعده بأنّ إماما يخلّ بهذه الشرائط حكم حضوره و عدمه واحد . و بعد ما ظهر من كلاميه اشتراط صفات فى الإمام و أنّ حضور الفاقد لها فى حكم العدم ، و لم يظهر تلك الصفات فى الموضعين ، فصّل الصفات الَّتى أجملها فيهما بقوله : « و الشرائط الَّتى تجب فيمن يجب معه الاجتماع » الخ ؛ و لم يكن فى هذه الأوصاف ، الإمام و النائب و لا ما يدلّ على اعتبار أحدهما بوجه من الوجوه ، و كيف يقول فقيه و الشرائط كذا فى مقام التفصيل و يخلّ بأعظم الشرائط الَّذى هو الإمام أو النائب و يكتف بما لا يحتاج إلى ذكره أصلا ، و هذا من بعيد الظنّ به مثل المفيد رحمه اللَّه ، و اقطع النظر عن جلالته المانعة عن التكلَّم و إرادة ما لا يفهم منه أحد ، هل يظنّ بفقيه يتكلَّم به مثل هذا الكلام و يريد مثل هذا المعنى و لا يفرض هذا فى الجمعة الَّتى يتعارض الدّواعى المانعة عن الوصول إلى الحقّ و افرض مسألة لا يتعلق غرض به طرف دون طرف و افرض نفسك غافلا عن تحقّق قائل بأحد الطرفين ، و افرض مثل هذا الكلام فى الدّلالة على طرف ، و انظر هل تحكم بصراحته فى مدلوله و يكون صاحب مثل هذا القول قائلا به طرف قلت بصراحة الكلام فيه أو تجوّز خلافه ، بل تحكم به ؛ و لا أظنّ من راعى حق التخلية فى مرية من هذا .
لا يقال قد رأيت السّياق و بعض القرائن و تركت بعضها الدالّ على إرادة المعصوم و هو ذكر الإمام فى مواضع خصوصا معرّفا باللام لظهوره فى المعصوم ، خصوصا فى كلام الفقهاء رحمهم الله .
لأنّا نقول كون المتبادر من الإمام هو المعصوم فى كلام القدماء غير ظاهر ، خصوصا فى مقام الجماعة ؛ كيف و لم يتعارف التعبير عن إمام الجماعة به غير لفظ الإمام ؛ مع أنّه عبّر عن فاقد الشرائط بالإمام فى موضعين : أحدهما قوله « و إن حضر امام يخلّ بشريطة » الخ ؛ و ثانيهما قوله « و من صلَّى خلف إمام بخلاف » الخ ؛ و مع عدم ظهور كون الإمام المعرّف باللام ظاهر فى المعصوم عبّر الإمام معرّفا باللام و بلا لام و قابله بإمام لا يحتمل كونه معصوما و أيضا يلزم عدم وجوبها مع النائب و مع ظهور بطلانه لا يقولون به ، و ظاهر أنّه لا وجه لجعل هذه الشرائط شرائط خصوص النّائب .
و مع قطع النظر عمّا ذكرته لا يقدر من اتّصف بأدنى مراتب الإنصاف إنكار ظهورها فى الوجوب العينى و هذا كاف للقائل بالوجوب ، لأنّ استدلاله انّما هو به ظاهر الآية و صريح

[1] المقنعه ، ص 163 - 164

455