بعضهم و خطبهم » .
قلت : ليس فيه بعد ؛ إذ قد مرّ فى كلام الشيخ الطبرى أنّ المخالفين كانوا يعدّون ترك الجمعة من شعائر الشيعة ؛ فإذا تركوا الجمعة عرفوهم و أخذوا برقائهم ؛ فلهذا أمرهم عليه السّلام بأنّه إذ اجتمع سبعة أمّهم بعضهم ؛ و هذا لا ينافى ما هو المشهور عندهم من وجوب الجمعة بأربعة ، فتأمّل .
و ثالثا بأنّه لا منافاة بين فرض الجمعة مطلقا أى عند سلطنة الإمام و عدمها ، و بين اشتراطها بسلطنة الإمام ، إذ يجب على الناس تمكين الإمام عليه السّلام من السلطنة و صلاة الجمعة معه أو مع نوّابه ، فإذا لم يمكَّنوه لم يسقط عنهم هذا الفرض ، و إن لم يصحّ منهم ؛ و لكن إثم هذا إنّما يتعلَّق به من له مدخليّة فى عدم تمكينه عليه السّلام كالحكَّام و أتباعهم ، و نظير هذا فى الشرع كثير ، و لكن هذا الجواب لا يجرى فى جميع الأخبار ، فتأمّل ؛ و الله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث لهم الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الدليل الثالث لهم الاستصحاب فإنّ الجمعة كانت ثابتة فى زمن النبى صلَّى اللَّه عليه و آله و الأصل بقاؤها حتى تبيّن الرافع .
و الجواب بعد حجّية الاستصحاب أنّ الاستصحاب يقتضى بقاء الحكم الثابت فى الزمان الأولى إلى ما بعده من الأزمان ، و لكن على نحو ما كان ثابتا فى الزمان الأوّل ، و نحن نقول لا نسلَّم أنّها لم تكن مشروطة فى عهد النبى صلَّى اللَّه عليه و آله بحضوره بل الاستصحاب يقتضى نفى وجوبها بعد النبى و خلفائه عليهم السّلام .
و استدلّ أيضا فى الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثانى بأنّ الأصل الجواز المقابل للتحريم ، و بملاحظة انتفاء الإباحة و الكراهة عن العبادات و كذا الاستحباب بالمعنى المتعارف هيهنا ، يلزم الوجوب العينى . و التعرّض لجواب هذا ليس إلَّا تضييعا للعمر .
و استدلّ أيضا بعض المعاصرين بالتأسى بالنبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله فإنّ الواجب فيما علم جهة الوجوب ؛ و مجرّد احتمال أن يكون الوجوب مقيّدا به شرط حاصل بالنسبة إلى النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله غير حاصل بالنسبة إلينا ، غير قادح إلَّا أن يثبت و دونه خرط القتاد . و جوابه ظاهر ، فإنّ التأسّى إنّما هو فيما علم عدم مدخليّة الرياسة العامّة فيه ؛ و وجوب التأسّى فيما لم يعلم هذه المدخليّة ممنوع ، كالجهاد للدعوة و إقامة الحدود و أخذ القطائع و الصفايا من المغنم و غير ذلك ، فتأمّل .
< فهرس الموضوعات > [ الدلائل على نفى الوجوب العينى ] < / فهرس الموضوعات > [ الدلائل على نفى الوجوب العينى ] فى الدليل على نفى العينية فى زمن الغيبة و ما فى حكمه ؛ و لنقدّم قبل الشروع فى ذكر الأدلة مقدّمتين :

422