ديگر آن چه در باب وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت از آيهء شريفه و اخبار ايراد نموده ، جوابش همگى در فصل چهارم رساله در طى ذكر آيهء شريفه و اخبار مذكور است ؛ لهذا به تكرار آن پرداخته حواله به آنجا مىنمايد ؛ و به سخنى چند كه در آن جا ذكر نيافته اختصار مىكند .
از آن جمله آن كه حديث هشتم ؛ يعنى تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين در تهذيب به طريق ديگر نيز از محمد بن مسلم روايت شده و در آخرش مذكور است : و معنى ذلك إذا كان امام عادل ؛ [1] و مقتضاى ديانت و امامت در امثال اين مقام آن بود كه اين نيز مذكور شود ؛ و همانا كه صرفه نداشته است ؛ زيرا كه امام عادل نص در معصوم است ، و منافى مطلب حضرت آخند هست ؛ خواه از راوى باشد و خواه از معصوم ديگر .
از اين قرار در حديث سيزدهم نيز چشم از امام عادل پوشيده‌اند ؛ چه در آن حديث صحيح هم مطابق روايت علامه در تذكره و نهايه و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ زين الدين در شرح ارشاد « و له امام عادل » مذكور است ، چنان كه در فصل سيم رساله ثبت افتاده ، و مطابق آن چه در معتبر از ابو حنيفه نقل شده « و له امام عادل أو جائر » هر دو مذكور است ؛ و در روايت حضرت آخند هيچ يك مذكور نيست . آيا مؤالف و مخالفى كه اين حديث را موافق نقل حضرت آخند از شيخ زين الدين بى امام عادل روايت كرده كه باشد و در كدام كتاب به نظر ايشان رسيده باشد ؛ و چرا نام نمىبرند كه در كجاست ؟
با آن كه در تقديرى كه در صد جا بى امام عادل روايت شده باشد ، مقتضى دين دارى آن است كه چشم از آن جا كه با امام عادل روايت شده ، نپوشند ؛ چنان كه ظاهر است .
ديگر حديث پانزدهم كه از كافى روايت نموده ، عبارتش در نسخ معتبره كه از كافى به نظر رسيده همين است كه أما مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلَّى وحده فهى أربع ركعات و إن صلَّوا جماعة ؛ [2] و ديگر زيادتىها در روايت تهذيب است از كافى چنان كه در فصل سيم رساله هر دو مذكور است . و ظاهرا چون عبارت موجود در تهذيب بنابر عموميت « من يخطب » در بادى الرأى بر مطلب حضرت آخند انطباق به هم مىتواند رسانيد آن را اختيار كرده ، چشم از عبارت نسخ معتبرهء كافى پوشيده باشند ؛ هر چند اين عبارت نيز بعد از تأويل نفعى نمىرساند ؛ زيرا كه مراد از « من يخطب » امام است يا نايبش ؛ چه صاحب خطبه ، معصوم نافذ الحكم است كه خطبه به او تعلق دارد و بدون اذن او كسى را نمىرسد كه در نماز جمعه خطبه بخواند و بر تقديرى كه بر عموم محمول شود ، دلالتش بر زياده از وجوب

[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 23
[2] الكافى ، ج 3 ، ص 421

396